بعد تشكيك الرئيس المكلف سعد الحريري بملف الخرائط البحرية مع "اسرائيل"، والمتعلقة بتعديل المرسوم 6433، متوافقا في هذا المجال مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المتحفظ على نقاط الترسيم الجديدة، فاجأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الجميع برفضه توقيع مرسوم يزيد من المساحة التي يطالب بها لبنان في المنطقة الاقتصادية البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، فيما وصفه مراقبون بأنهما ربما أصبحا أخيرا على نفس الموجة.
وبينما برر الحريري موقفه بأن هذا المنحى قد يؤدي إلى وقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وخسارة لبنان مزيدا من الوقت، وبالتالي حرمانه من الإستفادة من ثروته الغازية في البحر، وأن الخرائط القديمة تم توقيعها من قبل 4 ضباط في الجيش، وتم توقيعها من قبل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 2009 وكذلك حكومة الرئيس ميقاتي في 2011، بررت الرئاسة اللبنانية القرار بعدم قانونيته، لأنه يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة بناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات، وقد تم تفسير موقف الرئاسة بأنه محاولة جديدة من رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة إحياء حكومة تصريف الأعمال وتأجيل المشكلة لتهدئة الغضب الإسرائيلي الذي هدّد بوقف المفاوضات، بينما رأى مراقبون أنها رسالة استباقية لزيارة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الأميركية ديفيد هيل الذي وصل إلى بيروت أمس للقاء مسؤولين، وكأن عون بهذا المجال، يحاول تبريد غضب الإسرائيليين بعد تهديد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز بوقف المفاوضات، خصوصا وأن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان قد توقّفت بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة في جنوب لبنان بعد مطالبة لبنان توسيع المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل لتصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كلم.
وفسر مراقبون خطوة رئيس الجمهورية بأنها محاولة لإحياء حكومة تصريف الأعمال، والضغط على الحريري بأن البديل موجود، لحثه على تشكيل الحكومة العتيدة.
وجاء بيان لرئاسة الحكومة ليوضح مسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد توقيع وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال والنقل ميشال نجار، بهدف أخذ موافقة إستثنائية من رئيس الجمهورية لإصداره وفقاً للأصول التي يتم اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء، بحيث إنه يستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بموافقة استثنائية تصدر عن رئيسي الجمهورية والحكومة، وعلى أن يصار إلى عرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
بالمقابل بررت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بأنها "وجّهت كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه، أن مشروع المرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المرسوم 6433، يحتاج إلى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى في ظل حكومة تصريف الأعمال نظراً إلى أهميته والنتائج المترتبة عليه، خصوصاً أن الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء".
وأكد البيان أن "لرئيس الجمهورية أن يحدد ما يرتأيه الأفضل لحفظ الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم"، مشيرة إلى أن "فخامة الرئيس يدعو اللبنانيين إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني، ويقول لهم: تأكدوا أن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً".
من جهته أوضح وزير الأشغال والنقل ميشال نجار أسباب توقيعه المرسوم، بأنه يتعلق بترسيم الحدود البحرية ويحدد المنطقة الاقتصادية وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية ليصار إلى عرضه على مجلس الوزراء وفقا للأصول.
ولفت نجار إلى أن هناك رسالة واضحة وجهها رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي تتكلم عن تغييرات حصلت في مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة تؤكد أحقية لبنان بجزيرة "كاريش" وبعض الكيلومترات التي قضمتها إسرائيل إذ دفشت حدود لبنان إلى 1800 كيلومتر مربع، معتبراً أنّ هذه الرسالة كافية للحفاظ على حق لبنان في المياه الإقليمية وما فيها من ثروات نفطية وغازية تقدر بالمليارات.
ويطالب اللبنانيون بترسيم الحدود البرية والبحرية على حد سواء، مع العدو الإسرائيلي والجانب السوري، خصوصا بعد موجة التهريب الأخيرة التي طاولت البضائع المدعومة من غذاء ودواء ووقود عبر الحدود البرية مع الجانب السوري، ما وصفه منتقدون بأن البنك المركزي هو لدولتين، وهو ما يفاقم معاناة اللبنانيين خصوصا مع اختفاء المواد الغذائية المدعومة والأدوية والوقود من الأسواق وبصورة جنونية، وعدم قدرتهم الإستفادة منها.
وبينما هاجم جمهور المقاومة والتيار الوطني الحر الحريري على موقفه من المرسوم، فكيف سيكون الموقف الآن بعد أن أصبح عون على "نفس الموجة"؟
