في خطوة بالغة الأهمية تُجسّد التزام الدولة اللبنانية الجاد بحماية البيئة وصون الثروات الطبيعية، بعد طول انتظار وفي خطوة نوعية لتعزيز حماية الثروة الحرجية والبحرية في لبنان، تم إصدار المرسوم الذي حمل الرقم 519 بتاريخ 22 حزيران 2025، والذي قضى بتعيين 106 حرّاس أحراج وصيد وسمك متمرنين في ملاك وزارة الزراعة، مع تأمين الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ عملية التعيين.
وتوجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني بالشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، مثمّنًا دعمهم الكامل لإصدار هذا المرسوم الحيوي، ومؤكّدًا أن "تعزيز جهاز الحراسة يشكّل أحد المرتكزات الأساسية في خطة الوزارة لحماية الغابات اللبنانية، والتنوع البيولوجي، والثروة السمكية، في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغيّر المناخ والضغوط البيئية المستمرة".
وفي هذا السياق، طلب هاني من مجلس الخدمة المدنية استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، والمباشرة بتنظيم مباريات جديدة لتعيين 160 حارسًا ومراقبًا إضافيًا في ملاك الوزارة، بهدف استكمال العدد الإجمالي المطلوب وهو 386 حارسًا ومراقبًا، علمًا أن عدد الحراس والمراقبين الحاليين لا يتجاوز 120 فقط. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التغطية الميدانية لكافة المناطق اللبنانية، بما يشمل السواحل البحرية، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحساسية البيئية العالية.
وبعد التعيين، ستُباشر الوزارة بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لبناء قدرات الحراس الجدد، يمتد على مدى شهر، ويشمل التدريب على تقنيات الحماية، والأنظمة القانونية والمراسيم والقرارات التطبيقية الخاصة بالأحراج والثروة البحرية، وآلية تنظيم محاضر الضبط. كما سيتم تزويد الحراس بالمعدات والأدوات الحديثة اللازمة لأداء مهامهم، بما في ذلك الطائرات المسيّرة (درونز)، واللباس الموحد، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، وغيرها من التجهيزات المتطورة.
