لا نعلم إن كانت ثمة مصلحة "وطنية" في تسريب مقطع من التحقيق مع الممثل والفنان زياد عيتاني، علما أن مثل هذا الأمر يخالف القوانين كونه – بغض النظر عن الدوافع – يعتبر سابقة أمنية تعيد تذكيرنا بزمن الوصاية السورية و"تركيب ملفات" وابتزاز المعارضين من قبل المغفور لهما غازي كنعان ورستم غزالة وعبر أدوات لبنانية "رسمية"!
وإذا كنا فعلا في دولة القانون والمؤسسات، فالمطلوب معرفة من سرب هذا المقطع ولمصلحة من؟ خصوصا وأن ثمة مخاوف من أن يتحول لبنان دولة بوليسية تُخضع معارضيها للابتزاز عبر وسائل وطرق "ساقطة" تعيد التذكير بما كانت تقوم به بعض الأجهزة في دول عربية، مثل تصوير المعارضين سرا في لقطات حميمة لابتزازهم، وثمة ملفات عدة تم فيها توريط فنانات عربيات و"تجنيدهن" دون علمهن في تدبير مثل هذه الأمور الدنيئة.
لم نصل في لبنان إلى هذا الدرك، ولكن ثمة هواجس لا بد من طرحها، خصوصا وأن تسريب فيديو من قبل جهاز أمني لبناني يشي بأن القادم أخطر، وأن ثمة من يوظف الموقع خدمة لأغراض سياسية.
ولئن كنا ضنينين على هيبة هذا الجهاز الأمني أو ذاك فلمعرفتنا أن لبنان محمي بقواه الأمنية، لا سيما وأنها شكلت صمام أمان ولا تزال، وهي التي كشفت ملفات كبيرة ورسخت الأمن والاستقرار وما تزال، لكن لا نريد أن تكون ثمة "مواقع قوى" تشوه عمل المؤسسات الرسمية.
وما لم نستسغه يتمثل في أن بعض الإعلام المأجور راح يدافع بدلا من أن ينتصر لمنطق الدولة، وإذا بقيت مثل هذه الممارسات حاضرة ولقيت "مطبلين" من أصحاب النفوس الرخيصة، فسنضطر في القادم من أيام لإعلان "اليوم الوطني للإعلام المأجور"!
