عطفا على المقال تعليق عضوية لبنان في اتفاقية التجارة بالحيوانات والنباتات البرية... ما التبعات؟ (1) باللغة العربية، و Consequences of Suspension of Lebanon's Membership in the Convention on International Trade in Wild Fauna and Flora.(Part1)  باللغة الإنجليزية، وبتاريخ 7 أيار/مايو 2025، أصدرت وزارة الزراعة اللبنانية بيانا، أوضحت فيه ماهية هذا القرار، وخطوات الحكومة اللبنانية والوزارة المعنية في هذا المجال.

وقد أكدت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان أصدرته يوم أمس 8 أيار/مايو 2025، أن ما يتم تداوله عن "تعليق عضوية لبنان" في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) هو غير دقيق، موضحةً أن ما صدر عن الأمانة العامة للاتفاقية هو توصية تقضي بدعوة الدول الأطراف إلى تعليق التعامل التجاري مع لبنان في ما يخص الأنواع المدرجة ضمن الاتفاقية، وذلك اعتباراً من 1 أيار/مايو 2025، وهو إجراء إداري لا يحمل طابع الإلزام القانوني، كما لا يعني بأي شكل من الأشكال تعليق عضوية لبنان في الاتفاقية.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه التوصية تتعلق بالشهادات الرسمية الصادرة عن السلطات اللبنانية لأغراض التجارة (خصوصاً التصدير)، ولا تشمل الإرساليات الشخصية أو الحيوانات التي تُنقل لأغراض غير تجارية. وتُترك حرية التعامل بهذه الشهادات للدول المستوردة وفقاً لتقديرها، مما يعني أن القرار ليس ملزماً بل توجيهيّ الطابع.

وأشار البيان إلى أن "لبنان، التزاماً منه بالمعايير الدولية، بادر إلى وقف إصدار الشهادات المتعلقة بالتجارة بالأنواع المدرجة ضمن الاتفاقية منذ لحظة إبلاغه بالتوصية، رغم أن لبنان ليس من الدول الرائدة في تصدير هذه الأنواع أو الإتجار بها".

كما فندت وزارة الزراعة "الادعاءات المتداولة بشأن "عدم امتثال لبنان للحد الأدنى من المتطلبات القانونية" بموجب القرار 8.4 (المعدّل في مؤتمر الأطراف الخامس عشر). ولفتت إلى أن لبنان لطالما احترم المتطلبات القانونية للاتفاقية، وهو من الدول السباقة في هذا المجال، حيث أقر قانون حماية ورفاهية الحيوان عام 2017، الذي يعد من التشريعات النموذجية في المنطقة".

وفي سياق تطبيق المتطلبات التشريعية الخاصة بالاتفاقية، أوضحت الوزارة أنها "أعدت سلسلة قرارات تنظيمية تتعلق بإنشاء السلطة العلمية وتنظيم التجارة بالأنواع البرية من الحيوانات والنباتات، وأحالتها إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، وفق الآلية القانونية اللبنانية. كما قامت الوزارة بإبلاغ الأمانة العامة للاتفاقية بكل التفاصيل والمستندات، بما في ذلك المسودات القانونية والنصوص التشريعية النافذة، حرصًا على الشفافية والتعاون".

وبحسب الوزارة، فإن "الأمانة العامة طلبت توضيحات وإضافات قانونية تتقاطع مع قوانين لبنانية قائمة، ما يتطلب وقتًا إضافيًا لمعالجتها من دون تجاوز الأطر القانونية الوطنية. وأكدت الوزارة أن هذه النصوص مجتمعة تشكل الإطار القانوني الوطني لتنفيذ الاتفاقية الدولية، ولا يمكن تعديلها بسهولة كونها صادرة بقوانين وليس بقرارات تنفيذية".

وختم البيان بالتأكيد على أن "لبنان لم يتلقّ أي إنذار أو مخالفة رسمية من الأمانة العامة منذ تاريخ انضمامه إلى الاتفاقية، وهو ما يعكس التزامه المستمر، كما شددت الوزارة على أنها تعمل حاليًا على استكمال التواصل مع الأمانة العامة للاتفاقية لتعديل هذه التوصية بالسرعة الممكنة، نظراً لما تُسببه من تأثير معنوي على صورة لبنان، بالرغم من أن آثارها التجارية شبه معدومة".