لم تكن نهاية الحرب العالمية الثانية مجرد توقفٍ لإطلاق النار، بل كانت لحظةً فاصلة في تاريخ البشرية. عالمٌ خرج من تحت الركام، مثقلًا بالدمار، ومصدومًا من حجم الجرائم التي ارتُكبت باسم القوة والتفوق. في تلك اللحظة، أدركت الإنسانية أنها إن لم تضع لنفسها ضوابط أخلاقية وقانونية، فإنها ستعيد إنتاج المأساة نفسها بأشكالٍ مختلفة. ومن هنا وُلدت فكرة النظام العالمي الجديد، القائم على احترام الإنسان، فتم تأسيس الأمم المتحدة، وتبنّي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمرجعيةٍ أخلاقيةٍ يُفترض أن تسري على الجميع دون استثناء.
كانت الفكرة في جوهرها ثورةً أخلاقية: أن يصبح الإنسان قيمةً مطلقة، لا تُقاس بجنسيته، ولا بدينه، ولا بموقعه السياسي. وأن تُصبح العدالة معيارًا عالميًا لا يخضع للمصالح ولا لموازين القوة. لكن مع مرور الزمن، لم يتراجع هذا الحلم بقدر ما تمّ تأويله، وتكييفه، واستخدامه بطرقٍ جعلته يفقد شيئًا من نقائه الأول.
في الخطاب العالمي المعاصر، تتصدر الدول الغربية موقع “المدافع الأول” عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. تنتقد، تُقيّم، تُصدر تقارير، وتُوجّه أصابع الاتهام – وغالبًا ما تتجه هذه الأصابع نحو دول الشرق الأوسط، بوصفها مناطق تعاني من التخلف السياسي، وضعف الحريات، وانتهاك الحقوق. قد يكون في هذا النقد جانبٌ من الحقيقة، فليس هناك مجتمعٌ كامل، لكن الإشكالية لا تكمن في النقد ذاته، بل في طبيعته الأحادية، وفي تجاهله لسياقاتٍ أوسع، أو لانتهاكاتٍ لا تقل خطورة حين تصدر عن حلفاء أو شركاء.
هنا يتجلى التناقض الأكثر وضوحًا: كيف يمكن لمن يرفع راية حقوق الإنسان أن يغضّ الطرف عن ممارساتٍ تناقض هذه القيم؟ كيف يمكن أن تُدان انتهاكات في مكان، وتُبرَّر أو تُتجاهل في مكانٍ آخر؟ وكيف يصبح الدم الإنساني موضوعًا للتصنيف، لا للعدالة؟
الأمر لا يتوقف عند حدود السياسة الخارجية، بل يمتد إلى الداخل أيضًا. ففي الوقت الذي تُقدَّم فيه هذه الدول كنماذج متقدمة في الحريات، يشعر كثير من الأفراد داخلها أن هناك فجواتٍ حقيقية بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي. قوانين موجودة، نعم، لكن الوصول إلى العدالة ليس دائمًا متساويًا، والحقوق ليست دائمًا مكفولة بنفس الدرجة للجميع. وهذا لا يلغي ما تحقق من تقدم، لكنه يكشف أن التجربة نفسها ليست مثالية كما تُصوَّر.
الأخطر من ذلك، أن هذا التناقض يُنتج شعورًا عالميًا باللاعدالة. فحين يرى الناس أن القيم تُستخدم كأداة ضغط، لا كمرجعيةٍ أخلاقية، يفقدون الثقة بها. وحين تفقد القيم ثقة الناس، تتحول إلى شعاراتٍ جوفاء، تُرفع في الخطابات، لكنها لا تُحدث أثرًا في الواقع.
