ضمن إطار التعاون بين موقع "زوايا ميديا" ومشروع "أمواج" التابع لمنظمة Revolve الإعلامية العالمية، نقدم لكم هذا المقال لمسؤولة التواصل في  Revolve مارتا كاستيلو Marta Castillo.

تعد إعادة تدوير المياه أمرًا أساسيًا لسد فجوة العرض والطلب على المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فالماء جزء من كل خطوة في سلسلة القيمة الغذائية، من إنتاج الغذاء إلى التصنيع والاستهلاك. وهذا الأمر يتسبب بتهديد الأمن الغذائي في منطقة تعاني من ندرة المياه مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي ما يعرف بـ(MENA) ، في هذا المقال، تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البلدان التالية: الكويت، البحرين، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، ليبيا، لبنان، مصر، سوريا، الجزائر، عمان، فلسطين، السودان، العراق، موريتانيا، تونس، الأردن، المغرب واليمن، حيث تكافح المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على المياه، خصوصة للزراعة باعتبارها أكبر مستخدم للمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع الذي أثر بشكل خاص على الأمن الغذائي في المنطقة مع زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية.

وقد سلطت جائحة COVID-19 والصراع في أوروبا الشرقية الضوء على هشاشة سلاسل التوريد العالمية والاعتماد على الواردات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتلبية الطلب على الغذاء والطاقة. والدول مثل لبنان ومصر، على سبيل المثال، تعتمد على حوالي 80 بالمئة من وارداتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، استمر النمو السكاني والتوسع الحضري السريع وتغير المناخ بلا هوادة وزاد الضغط على أكثر مناطق العالم إجهاداً مائياً: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 472 مليون نسمة - وهو عدد متزايد من السكان زاد بأكثر من الربع في العقدين الماضيين ومن المتوقع أن يستمر في النمو باطراد. يؤدي النمو السكاني والتوسع الحضري السريع - حيث يعيش 66 بالمئة من سكان المنطقة في المدن - إلى زيادة الضغط على إمدادات المياه العذبة، ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCCC)، يؤدي تغير المناخ إلى زيادة درجات الحرارة والجفاف المتكرر، مما يزيد من تفاقم ندرة المياه الحالية.

تسلط بيانات عام 2019 من أداة Aqueduct التابعة لمعهد الموارد العالمية الضوء على أنه من بين 17 دولة معرضة لخطر ندرة المياه الحادة، توجد 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتجاوز عمليات سحب المياه العذبة موارد المياه المتجددة في جميع بلدان المنطقة تقريبًا، وتتسع الفجوة بين العرض والطلب كل عام. كما وأن متوسط ​​توافر موارد المياه المتجددة للفرد أقل بعشر مرات من المتوسط ​​العالمي، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ماذا لو لم يتم تأمين المياه؟

إن انعدام الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا له آثار متعددة. وتهدد ندرة المياه المتزايدة الإمدادات الغذائية، وفقًا لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة AQUASTAT، حيث يتم استخدام 70  بالمئة من المياه المسحوبة في العالم للإنتاج الزراعي. وليست منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثناءً، فالزراعة هي أكثر القطاعات كثافة للمياه في المنطقة. وتقدر منظمة الفاو أنه لتحقيق الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2050، يجب زيادة الإمدادات الغذائية الحالية بنسبة 50 بالمئة - وهو تقدير أكده بحث نُشر في تموز (يوليو) 2021، وقد تزداد هذه النسبة إلى 62 بالمئة بسبب آثار تغير المناخ. لكن هذا الهدف يعتمد كليًا على تأمين إمدادات مياه مستدامة.

كما وتشكل الخسائر الاقتصادية جانبا أساسيا، فمن المتوقع أن تتسبب ندرة المياه بخسائر اقتصادية بنسبة 6-14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2050، وهي أعلى نسبة في العالم. كما يمكن أن تؤدي ندرة المياه المتزايدة إلى تقليل الطلب على العمالة بنسبة تصل إلى 12 بالمئة وتؤدي إلى تغييرات كبيرة في استخدام الأراضي، بما في ذلك فقدان الخدمات الهيدرولوجية المفيدة، وتحديداً في الشرق الأوسط.

إلى جانب آثارها الزراعية والاقتصادية، يمكن أن تؤثر ندرة المياه أيضًا على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة. تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى مستويات النزوح القسري في العالم، حيث يقدر عدد اللاجئين فيها بنحو 7.2 مليون لاجئ، منهم 2.7 مليون يتم استضافتهم في المنطقة، و 12.4 مليون نازح داخليًا فروا من النزاعات المسلحة التي طال أمدها. وتعتبر المياه إحدى نقاط الضعف الرئيسية للأشخاص الذين نزحوا بسبب الصراع في المنطقة، كما يسلط الضوء على كتاب Ebb and Flow "المد والجزر" الذي نشره البنك الدولي في عام 2021. يمكن أن تؤدي المظالم الاجتماعية والاقتصادية الموجودة مسبقًا إلى جانب الجفاف أو نقص المياه إلى توترات ناتجة عن نقص المياه المحلية، خصوصا في غياب المؤسسات القوية.

يوضح محمد الحمدي - كبير مسؤولي المياه والأراضي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة - أن "60 بالمئة من المياه العذبة المتوفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنبع من مناطق أخرى، وتنتقل عبر العديد من البلدان - مثل نهر النيل الذي يمر عبر مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا والكونغو وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي - مما يتسبب في توترات عرضية بشأن حقوق الحصول على المياه العذبة". ولكن، خلافًا للاعتقاد السائد، أدت مخاطر المياه تاريخياً إلى التعاون أكثر من الصراع. ومع ذلك، مع اشتداد آثار تغير المناخ، قد لا تكون هذه الأنماط التاريخية قائمة: في المناطق التي تفتقر إلى الحكم الرشيد، يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم نقاط الضعف والتوترات على موارد المياه، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من انعدام الأمن المائي والهشاشة.

"ما لم يتم تعزيز سياسات جديدة وتحويلية لإدارة المياه المستدامة والفعالة والتعاونية، فإن ندرة المياه ستؤثر سلبًا على الآفاق الاقتصادية للمنطقة وتقوض رأس المال البشري والطبيعي"، خلص des Taheripour وآخرون في تقريرهم عن آثار تغير المناخ وندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ضمان إمدادات المياه المستدامة

مع تزايد الحاجة الملحة لانعدام الأمن المائي، يبحث أصحاب المصلحة من الحكومات الوطنية والمحلية، وصانعي السياسات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والباحثين عن طرق لزيادة إمدادات المياه. أحد أكثر الخيارات الواعدة هو الارتقاء بالممارسة القديمة لإعادة استخدام المياه حيث يتم معالجة المياه العادمة من الاستخدامات المنزلية والحضرية والصناعية والزراعية لاستخراج الملوثات، وإعادة إدخال المياه النظيفة المعالجة في إمدادات المياه أو استخدامها مباشرة في أغراض إنتاجية، بدلاً من تصريفها في البحر أو تركها تتبخر. يسمح ذلك بزيادة توافر المياه مع إيقاف تدفق المياه الملوثة إلى المجاري المائية القريبة وتلويث النظم البيئية الطبيعية.

تتمتع إعادة استخدام المياه بإمكانية كبيرة للمساعدة في التغلب على بعض التحديات التي يفرضها الضغط المتزايد على موارد المياه المجهدة بالفعل. ويشير الدكتور الحمدي إلى أن "المياه العادمة هي المصدر الوحيد للمياه التي تزداد مع زيادة عدد السكان واستهلاك المياه". تنتج المدن والبلدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحي كل عام. يسلط البحث الأولي من مشروع ReWater MENA الضوء على أن 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنتج كل عام حوالي 21.5 كيلومتر مكعب (Km3) من مياه الصرف الصحي البلدية، وهي مزيج من مياه الصرف الصحي المنزلية ومياه الصرف التجارية والصناعية ومياه العواصف والجريان السطحي الحضري الآخر.

يختلف مصير هذه المياه العادمة اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على السياق المحلي. وفقًا لقاعدة بياناتReWater MENA، ضاعفت المنطقة عدد مشاريع إعادة استخدام المياه كل عقد منذ عام 1990، من 40 مشروعًا لإعادة استخدام كمية إجمالية قدرها 421 ملم مكعب (Mm3) إلى 409 مشروعًا في عام 2020 بقيمة 2275 مليون متر مكعب. ومع ذلك، فإن ما يصل إلى 50 بالمئة من مياه الصرف البلدية المنتجة لا تزال غير صالحة للاستخدام، ذلك أن يتم تصريفها في البحر أو تبخرها.

ولا تقتصر الفرص غير المستغلة من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على زيادة توافر المياه فحسب، بل من الممكن من خلال استعادة مياه الصرف الصحي زيادة الطاقة والمغذيات والوصول إلى المياه العذبة وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات في المناخ وتعزيز الأمن الغذائي. تحتوي مياه الصرف الصحي على موارد قيمة، لا سيما المياه والمغذيات - مثل النيتروجين والفوسفور أو البوتاسيوم - والكربون العضوي، والتي يمكن استعادتها لاستخدامات مختلفة، مثل الزراعة وتربية الأحياء المائية أو إنتاج الطاقة.

تشير التقديرات الأولية التي قدمتها شركة ReWater MENA إلى أن المياه العادمة المفقودة، إذا تمت استعادتها بشكل صحيح، يمكن أن تروي وتخصب أكثر من مليون هكتار في المنطقة. يعتبر الكربون الموجود في مياه الصرف الصحي المتولدة أيضًا موردًا رئيسيًا. ذلك أنه إذا تم استعادته على شكل غاز الميثان، فسيكون له قيمة من السعرات الحرارية لتوفير الكهرباء لملايين الأسر. وهذا ليس كل شيء. مع زيادة النمو السكاني، يتزايد الطلب على الأسمدة أيضًا. يمكن أن يساعد استرداد المغذيات من مياه الصرف الصحي والفضلات والنفايات الأخرى (مثل نفايات الطعام) في تلبية هذا الطلب على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

تعزيز إعادة استخدام المياه لسد فجوة الإمداد المائي

"تقنيات العلاج المتطورة ليست مجدية حتى الآن في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فإن زيادة القوانين المنظمة لهذا القطاع والاستثمار سيسمح لهذه البلدان بمعالجة مياه الصرف الصحي لتكون آمنة للاستخدام الزراعي إذا اقترنت بالممارسات الزراعية الجيدة"، يؤكد الدكتور الحمدي. لكنه شدد على أهمية التخطيط للري بالمياه المعاد استخدامها، وتقديم الحوافز للمزارعين لتبني طرق الري الآمنة.

حتى في الحالات التي أثبتت فيها إعادة استخدام المياه أنها آمنة ومستدامة من الناحية المالية، لا يزال من الممكن أن تؤدي هذه الممارسة إلى الرفض، خصوصا عند إعادة استخدام المياه لأغراض الشرب أو لري المنتجات الطازجة. فقد كانت التصورات حول المياه العادمة المعالجة عقبة أمام استيعاب هذه الممارسة. أكد خافيير ماتيو ساغاستا  Javier Mateo-Sagasta، الباحث الأول في المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) ورئيس مشروع  ReWater MENA، أن بناء الثقة بين أصحاب المصلحة هو المفتاح لزيادة استخدام تقنيات وممارسات إعادة استخدام المياه على المدى الطويل.

إن فهم المخاوف المتعلقة بالقبول ومعالجتها من خلال الاتصالات الفعالة في الوقت المناسب وإشراك أصحاب المصلحة يمكن أن يحسن بشكل كبير من امتصاص المياه المستصلحة. وهذا يتطلب جهودًا كبيرة نيابة عن أصحاب المصلحة المتعددين لزيادة الوعي بهذه القضية، وتشجيع المواطنين على تغيير تصوراتهم والدعوة إلى إعادة استخدام المياه. وفي هذا المجال طور مشروع ReWater MENA  مجموعة من الإرشادات لتسهيل هذه المهمة على المخططين والمستثمرين ومصممي المشاريع والمشغلين.

وتحتاج المنطقة إلى التغلب على العوامل التي تحد من تحقيق الإمكانات الإقليمية الكاملة لإعادة استخدام المياه، بما في ذلك ليس الحواجز الثقافية وعدم الثقة وعدم كفاية الأطر التنظيمية فحسب، بل التشرذم المؤسسي وغياب التعريفات المناسبة وغياب الحوافز الاقتصادية والمالية أيضا.

ترجمة: سوزان أبو سعيد ضو

*أمواج أو A Mediterranean Water And Journalism (AMWAJ) platform on sustainable development، وهي منصة إعلامية للتنمية المستدامة في مجال المياه في البحر الأبيض المتوسط

*REVOLVE هي مجموعة تواصل نوعي تعزز ثقافات الاستدامة. تقود REVOLVE استراتيجية التواصل والنشر، والعلامات التجارية المرئية، وإنشاء المحتوى، ومراقبة النمو، وإدارة الأحداث الهجينة، والتسويق الرقمي للعديد من المشاريع الموجهة نحو الاستدامة.

لقراءة المقال باللغة الإنجليزية على الرابط التالي: هنا