لا يلتئم شمل اللقاء النيابي التشاوري (سنة المعارضة) إلا عند استحقاق تشكيل الحكومة، فاللقاء لا يعكس حضوره حرية العمل السياسي بقدر ما يستحضر واقعا سياسيا ملتبسا في دولة صار كل شيء فيها ملتبس، بدءا من تسمية الرئيس المكلف مرورا بالمحاصصة وصولا إلى إنتاج حكومة غير منتجة، وهذا ما لا نتمناه للحكومة العتيدة!
لا يهم ماذا يصدر عن اللقاء التشاوري من مواقف، فهي لزوم التواجد في حاضرة التشكيل، ذلك أن العين وزارة، وما عدا ذلك مواقف لا تسمن ولا تغني من جوع، فضلا عن أنه ينتقد "المحاصصة" ويسعى إليها بحصة وزير!
فقد اعتبر اللقاء على أثر اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، أن "لبنان يشهد انهيارات متواصلة على أكثر من صعيد وتبدو الدولة قاصرة عن مواجهتها وعن إدارة الأزمة لمعالجة المشاكل المعيشية والاقتصادية والمالية والاجتماعية".
وأشار إلى أن "مشروع سد بسري، رغم أهميته لإرواء مليون ونصف مليون لبناني، مثل فضيحة متكاملة، حيث أنفقت الدولة المليارات في الاستملاكات المتعلقة بهذا المشروع، ثم فقدت قرض البنك الدولي لهذا السد. وبذلك، خرجنا بهذه الصفقة من دون سد ومن دون قرض وبكلفة باهظة ذهبت الى جيوب بعض النافذين الذين سبق أن أيدوا هذا المشروع، ثم انقلبوا عليه".
من جهة أخرى، حذر من "جدية تهديدات البنك المركزي بإيقاف الدعم لبعض السلع الأساسية بسبب عجزه عن تغطية هذا الدعم، إذ أن مثل هذا القرار يدخل البلاد في حالة مجاعة ويهدد بانفجار اجتماعي مدمر لا يقل خطورة عن الدمار الذي حل ببيروت من جراء انفجار المرفأ. والواقع أن عجز البنك المركزي هو عجز حكومي قبل أي شيء آخر، وتجلى هذا العجز في معالجة مواضيع أساسية كرسم سياسة معالجة الدين العام، بين توزيع الخسائر على المصارف والبنك المركزي والدولة، وتجنب بيع مؤسسات القطاع العام، لا سيما المؤسسات المنتجة بأبخس الأثمان وبين من يريد تحميل الدولة كامل العجز، يصبح أمر بيع القطاع العام بمثابة أمر واقع لا مفر منه".
ورأى أن "اللبنانيين يدركون أن الحكومة العتيدة المنوي تشكيلها مطالبة، بشكل سريع، بمعالجة المشاكل بدءا بالملحة منها، وأولها إعادة إعمار بيروت وتمكين الناس من العودة إلى منازلهم".
وطالب "أهل الحل والربط المعنيين بتشكيل الحكومة الجديدة بالإقلاع عن المحاصصات في مـا بينهم والخروج على اللبنانيين بحكومة مترجمة باللغة العربية ومقبولة وقادرة على معالجة المسائل التقنية والسياسية ومواجهة التحديات التي يشهدها لبنان، ولتكن الاولوية لوضع سياسة مالية منصفة لمعالجة الدين العام بحيث تتوزع الخسائر بشكل عادل، وتتأمن حماية مؤسسات القطاع العام، للانطلاق لمفاوضة صندوق النقد الدولي وبعث الحياة في الدولة مجددا وإطلاق سياسات إصلاحية تنقذ ما يمكن إنقاذه".
