اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في حديث تلفزيوني أن "البطاقة الدوائية هي انجاز بكل ما للكلمة من معنى"، واشار الى ان عدم تحقيق هذه البطاقة يؤدي الى ضياع جزء كبير من جهد وزارة الصحة لان من الضروري المتابعة الإلكترونية للدواء. وأهمية البطاقة انها تقدم مجانا"، ولفت إلى أن الكثير من الجهات الدولية والمنظمات الحكومية الداعمة، قد تستثمر بهبات إذا وجد هذا النظام التتبعي، في ظل هذه الازمات".

وأضاف حسن: "تزامنا مع ابرام هذا الاتفاق، ثمة إتصالات مع عدد من الداعمين العالميين تقديرا للثقة التي استطاعت وزارة الصحة العامة ان تبنيها خلال الفترة المنصرمة مع المرجعيات الدولية، سواء مع منظمة الصحة العالمية او اليونيسف او البنك الدولي".

واشار إلى تلقي العرض الأول، وهو في أن يكون ثمة credit card بمبلغ مئة دولار للبطاقة الدوائية، وفي مستطاع المواطن تسديدها لاحقا من دون فوائد عليها، وهي تاليا تضبط الفاتورة الدوائية، وتمنع الاستعمال غير المبرر للدواء، وتراعي متطلبات نظامنا الصحي اللبناني".

واضاف الوزير حسن: "منذ ثلاثة أسابيع والعمل جار على الاتفاق وجمع البنود والمعلومات سيبقى حصرا ملك وزارة الصحة اللبنانية. وطول فترة الجمع تلك، المعلومات تتشارك شركات الأدوية العالمية المصنعة للدواء مع هذه المعلومات التي تجمعها وزارة الصحة العامة مع البيانات وطبعا هذا الموضوع له أهداف علمية وبحثية لمحاربة الاحتكار وغيره".

واشار أيضا إلى أنه جرى اتصالا برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وبحثا في إمكان استعمال هذه البطاقة الدوائية في خدمات ووزارات أخرى، "ونحن سنوفر على الحكومة تأمين هذه البطاقة من خلال شركة Mvc وقد تخدم لاحقا حتى البطاقة التمويلية إذا كانت ثمة سرعة في تحقيقها"، واعتبر ان الشركة جدية والاتفاق جدي وليست ثمة خسارة مادية في الموضوع.