فرضت وزارة الخزانة الاميركية (المالية) عقوبات على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير المال السابق علي حسن خليل، مبررة هذه الخطوة بأنهما "تورطا بعمليات فساد".

ولفتت إلى أن الوزير يوسف فنيانوس حرص من خلال منصبه كوزير للأشغال على تجيير عقود مع الدولة اللبنانية لشركات مرتبطة بحزب الله، مشيرة إلى انه ساعده للوصول الى معلومات قانونية حساسة متعلقة بعمل المحكمة الدولية، مضيفة أن "الوزير يوسف فنيانوس تلقى مئات الاف الدولارت من حزب الله لقاء خدمات سياسية".

أما بالنسبة إلى وزير المال السابق علي حسن خليل، فأكدت وزارة الخزانة الاميركية انه كان واحداً من المسؤولين الذين استخدمهم حزب الله لمكاسب مالية، لافتة إلى أنه "في عام 2017 وقبل الانتخابات النيابية بقليل حرصت قيادات حزب الله على عقد اتفاق مع خليل والذي تلقى دعماً من حزب الله لحساب نجاحه السياسي".

وأردفت: "علي حسن خليل عمل على تحويل اموال بطريقة يتجنب خلالها العقوبات الاميركية لحساب مؤسسات تابعة لحزب الله"، لافتة إلى أن خليل "رفض عام 2019 التوقيع على التشيكات لحساب متعاقدين مع الدولة وطالب بدفع جزء منها اليه شخصيا".

وأكدت الوزارة الأميركية أنها ستعاقب كل سياسي لبناني يساعد حزب الله، مجددة قولها إنها ستعمل على تفكيك خلاياه!