لا تستبعد مصادر سياسية مواكبة لمسار تأليف الحكومة أن تكون الحملة القضائية المستجدة للقاضية المحسوبة على العهد غادة عون، في إطار الرسائل التصعيدية التي يوجهها الفريقُ الرئاسي الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وذلك في إطار التفاوض الحكومي، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء" في عددها الصادر اليوم (الأربعاء).
وبالإستناد إلى ما ذكرته الصحيفة، يبدو أن ملفات القاضية عون حاضرة، وغب الطلب رفدا لفريق رئيس الجمهورية، و"دعما" للتعطيل، خصوصا وأن شيئا لم يتغير على مسار تشكيل الحكومة منذ تكليف الرئيس ميقاتي.
وبالعودة إلى ما ذكرته "اللواء"، فإن الفريق الرئاسي يصر على الإمساك بحقيبة العدل وبتسمية وزيرها، وهنا، تخشى المصادر ذاتها أن يكون هذا التوجه التصعيدي رسالة الى ميقاتي بضرورة "الإطاحة برؤوس في المال والقضاء - كرياض سلامة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي جُمّدت تشكيلاته القضائية منذ سنوات في أدراج بعبدا، كشرط لإبصار الحكومة العتيدة النور".
