أعلن قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بانشير، أحمد مسعود، شرطا لإلقاء سلاحه والانسحاب من السياسة في أفغانستان، تزامنا مع سيطرة حركة طالبان على مطار كابول بعد الانسحاب الأميركي ونهاية حرب الـ 20 عاما.
وقال مسعود لمجلة فورين بوليسي: "إذا ما اعتزمت طالبان تقاسم السلطة مع الجميع وتعتزم إقامة العدل ومنح المساواة والحرية للجميع في أفغانستان، حينها سوف أتراجع وأنسحب من السياسة".
وصرح زعيم القوى المعارضة لطالبان بأن التسوية المقبولة مع طالبان لا يمكن تحقيقها إلا إذا شكلت الحركة حكومة شاملة ولامركزية في أفغانستان، واصفا جميع الخيارات الأخرى بأنها غير مقبولة لممثلي المقاومة، وإلا فإن المواجهة مع طالبان ستستمر، وفق تقرير إعلامي لسكاي نيوز عربية.
كما أشار مسعود إلى أنه لا يتلقى أي دعم مالي من الخارج، وزعم في الوقت نفسه أن العديد من دول المنطقة تقف إلى جانب طالبان.
وتابع: "لقد أجبرت حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني العديد من البلدان في المنطقة على الوقوف إلى جانب طالبان، من خطابهم العرقي والقومي حتى سياستهم في المجال المائي، أثار كل ذلك العداء من جيراننا".
وأضاف أن السبب الآخر لتقاربهم مع طالبان هو الوجود الأميركي، ولأنهم أيضا يمكن أن يلحقوا الضرر بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من خلال دعم المسلحين.
وفي وقت سابق، دعا مسعود الولايات المتحدة والأفغان في الخارج إلى دعم "لجان المقاومة" ضد طالبان، التي انضم إليه نائب الرئيس السابق أمر الله صالح.
وارتفعت أيضا العديد من الأصوات السياسية والعسكرية الأفغانية الداعية للتوجه نحو الولاية وتكرار ما يوصف بـ "ملحمة بانشير" الشهيرة في مواجهة الاحتلال السوفياتي، وبعيد سقوط كابول في يد حركة طالبان، قفز أحمد مسعود إلى قمة الأحداث في أفغانستان.
ودرس أحمد مسعود في طاجيكستان، ثم سافر إلى إيران لمواصلة الدراسة، وتخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وفق الناشط الأفغاني، واستكمل دراسته العسكرية بالحصول على شهادة الماجستير في دراسات الحرب بكلية "كينغز كوليدج" في بريطانيا.
وأسست هذه الدراسة المكثفة لمسعود قواعد صلبة له في العمل العسكري، لكنه لم يقف عند ذلك الحد، فخاض غمار السياسة، إذ بحسب الناشط روح الله عمر، أسس مسعود حزبا سياسيا ولم يتكئ على الجمعية الخاصة بعائلته.
وذهب أبعد من ذلك حين أكد مرارا على وجود رؤية سياسية لخروج بلاده من أزماتها، مثل الإشارة للحكم الفيدرالي وعدم مركزية السلطة.
