التاريخ يعيد نفسه بين الجارين اللدودين، فبعد إعلان الجزائر الثلاثاء الماضي قطع علاقاتها مع المملكة، وهو التاريخ نفسه قبل 27 سنة، بعد وقوع حادث إرهابي بفندق "أطلس أسني" في مراكش، وكانت تداعياته إغلاق الحدود المغربية ــ الجزائرية، والتي لم تفتح بعدها حتى اليوم، عاد المغرب وقرر أن يغلق أمس الجمعة سفارته في الجزائر بما وصفه "أعمال عدائية"، وفق ما أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس، فيما ستظل قنصليات المملكة في الجزائر العاصمة ووهران وسيدي بلعباس مفتوحة. وتشهد علاقات الجارين توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أرضه، ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.

إغلاق السفارة المغربية

أفاد مصدر فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس أن المغرب سيغلق سفارته في العاصمة الجزائر، على أن يعود الطاقم الدبلوماسي العامل بها إلى المملكة، في المقابل ستظل قنصليات المغرب في كل من الجزائر العاصمة ووهران وسيدي بلعباس مفتوحة، وفق المصدر نفسه.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أعلن في مؤتمر صحافي الثلاثاء أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من ذلك اليوم، متهما الأخير بأنه "لم يتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر في العام 1962".

رد المغرب

بعد ساعات من الإعلان عن قطع العلاقات، أعرب المغرب في بيان لوزارة الخارجية المغربية، جاء فيه أن "علاقات الجارين تشهد توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب جزءًا لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته"، وأعرب البيان عن "أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما"، مؤكدا أنه "يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها",

كما أكد المغرب في رده على القرار الجزائري أنه سيظل "شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وسيواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة".

 وكان الملك محمد السادس قد دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب نهاية تموز (يوليو) إلى "تغليب منطق الحكمة" و"العمل سويا، في أقرب وقت يراه مناسبا، وعلى تطوير العلاقات الأخوية التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح المشترك"، وجدد الدعوة إلى فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994.

هل تتجدد حرب الرمال؟

بعد خلافات مزمنة منذ العام 1963، ووساطة سعودية في العام 1988، وعودة العلاقات، اتخذت الجزائر قرارا حاسما بقطع العلاقات مع دولة المغرب إضافة إلى اتهامات خطيرة فى الأسابيع القليلة الماضية، حيث تتهم الجزائر المغرب بالقيام بأفعال عدائية، ومنها التجسس على مسئولين جزائريين، حيث اتهم وزير الخارجية الجزائري المغرب باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، ورد المغرب بنفي صلته بهذا الأمر، وبدعم جماعات انفصالية فى منطقة القبائل بالجزائر، وأهمهما منظمتا "الماك ورشاد"، التى تعتبرهما الجزائر جماعات إرهابية، وتتهمهم الجزائر بالضلوع فى إشعال موجة الحرائق الأخيرة التى تسببت بأشد الأضرار بالجزائر، فضلا عن مؤتمر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أثناء زيارته للمغرب فى منتصف شهر آب (أغسطس) بحضور وزير الخارجية المغربي وأعرب فيها عن قلق بلاده من التقارب بين إيران والجزائر، فضلا عن رفض الجزائر قبول إسرائيل فى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، =أما التخوف الأكبر فهو تجدد حرب الرمال بين البلدين.

وحرب الرمال وفقا لوايكيبيديا، هو صراع مسلح وحرب اندلعت بين المغرب والجزائر في أكتوبر من عام 1963 بسبب مشاكل حدودية، بعد عام تقريبا من استقلال الجزائر وعدة شهور من المناوشات على الحدود بين البلدين. اندلعت الحرب المفتوحة في ضواحي منطقة تندوف وحاسي البيضاء، ثم انتشرت إلى فكيك المغربية واستمرت لأيام معدودة. توقفت المعارك في 5 نوفمبر حيث انتهت بوساطة الجامعة العربية وومنظمة الوحدة الأفريقية، قامت المنظمة الإفريقية بإرساء اتفاقية لوقف نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964 في مدينة باماكو عاصمة دولة مالي، ولكنها خلّفت توترا مزمنا في العلاقات المغربية الجزائرية مازالت آثارها موجودة إلى الآن.

الغاز الطبيعي

واعتبر مراقبون قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قرارا منتظرا، بسبب التصعيد في الأزمة القائمة بين البلدين في الآونة الأخيرة، لكن هناك من يرى أن هذه العلاقات كانت مقطوعة أصلا منذ سحب الجزائر سفيرها من الرباط على خلفية تصريح موفد المغرب في الأمم المتحدة حول منطقة القبائل، ويتخوف مراقبون من أن هذه القطيعة لن تنحصر بين الحكومتين بل سيتضرر منها شعبا البلدين أيضا، فضلا عن التخوف من اندلاع حرب في المنطقة، والتخوف الأكبر من أزمة اقتصادية طاحنة في المغرب إن لم تجدد الجزائر عقد الغاز الطبيعي.

إذ يتخوف مراقبون من اتجاه الجزائر إلى عدم تجديد هذا العقد الهام للمغرب، والذي يتعلق بـخط أنابيب نقل الغاز الطبيعي من الجزائر عبر المغرب إلى أوروبا ــ إسبانيا والبرتغال، والمعروف باسم "خط أنابيب المغرب ــ أوروبا"، والذي يبدأ من حقل حاسي الرمل فى الجزائر ويسير لمسافة 515 كيلومترا فى الأراضى الجزائرية، ثم لمسافة 525 كيلومترا  في أراضي المغرب، ثم 45 كيلومترا عبر مضيق جبل طارق فى قاع البحر المتوسط، ثم يمتد مسافة 269 كم فى القسم الأندلسي بإسبانيا، ويقطع فى البرتغال مسافة 269 كيلومترا، والذي تستفيد منه المغرب على شكل غاز طبيعي يشغل 90 بالمئة من محطات الكهرباء، وإذا حصل واتخذت الجزائر عبر شركة سونطراك المشغلة للخط فى الجانب الجزائري، قرارا بعدم تجديد العقد الذى ينتهى فى  31 تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام ، فإن هذا سيدفع المغرب للتحول للغاز المسال المستورد من أقرب المصادر، مثل نيجيريا، أو مصر أو قطر أو إسرائيل، والذى تبلغ قيمته ثلاثة أمثال الغاز فى حالته الطبيعية، ما سينعكس أزمة إقتصادية متفاقمة، وسط أعباء مالية إضافية على خزينة الدولة المغربية.