اعتبرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أغنيس كالامار Agnès Callamard أن أحكام السلطات السعودية في قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، "بلا شرعية قانونية أو أخلاقية".
كلام كالامار جاء في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "هذه الأحكام لا تتمتع بأي شرعية قانونية أو أخلاقية حيث تجري بعد عملية قضائية لم تكن نزيهة وعادلة وشفافة"، مضيفة: "تم الحكم بالسجن مدة 20 عاما على 5 مغتالين مرتزقة، إلا أن المسؤولين رفيعي المستوى، الذين دبروا إعدام خاشقجي ورحبوا به لا يزالون أحرارا. أما مسؤولية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فلم يتم حتى التطرق إليها".
واعتبرت كالامار أنه يجب عدم السماح بأن تؤدي هذه الأحكام إلى تخفيف الضغوط الدولية في إطار هذه القضية، مشددة على "ضرورة أن تفعل حكومات الدول، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، الذين راقبوا بصمت عمليات المحاكمة، كل ما بوسعها لانتصار العدالة".
ورأت أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى، أن تنشر الاستخبارات الأميركية تقديراتها بشأن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي عن اغتيال خاشقجي.
وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.
وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.
وأعدت كالامار، عام 2019، تقريرا خاصا بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول قضية قتل خاشقجي، حيث توصلت إلى استنتاج يقول إن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحفي.
