أشارت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية إلى أن النيابة العامة سمحت للحرس الوطني في العوينة بتوقيف القاضية إكرام مقداد مدة 5 أيام قابلة للتجديد في قضية مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وقال مصدر قضائي مطلع للإذاعة إن "النيابة العمومية (العامة) أذنت لأعوان مركزية الحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة 5 أيام قابلة للتجديد بالقاضية إكرام مقداد على معنى فصول قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال".
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الثلاثاء 10 آب (أغسطس) الجاري، حيث قام الحرس الديواني التابع لولاية المنستير بتوقيف القاضية المذكورة وبحوزتها حوالي 450 ألف يورو.
وقد تمت عملية التوقيف إثر عمل معلومات استخبارية لمصالح الحرس الديواني غي المنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي والحدود الجنوبية للبلاد.
