أشارت تقديرات للبنك الدولي نشرت أمس الاثنين في المجلة الطبية البريطانية (بريتيش مديكال جورنال) إلى أن القيود الاقتصادية التي تهدف إلى إبطاء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 في 2020، ربما تسببت في وفاة 267 ألف رضيع إضافي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل العام الماضي.
وأفاد فريق أبحاث التنمية التابع للبنك بأنه في حين كان للفيروس حتى الآن "تأثير مباشر ضئيل على وفيات الرضع"، فمن المحتمل أن يكون قد تسبب في زيادة وفيات الرضع من خلال "الآثار المترتبة على الاقتصاد وأداء النظام الصحي".
وقالوا إن الزيادة المقدرة في 128 بلدا قد تسهم في قفزة بنسبة 7 بالمئة تقريبا في وفيات الرضع، بحسب وكالة الأنباء الألمانية DPA.
وأدت القيود متفاوتة المدة والشدة إلى قيام معظم الدول، الغنية والفقيرة، بالإبلاغ عن انخفاضات سنوية كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، في حين وضع معظمها أيضا قيودا على توفير الرعاية الصحية العادية وخدمات المستشفيات مع إعطاء الأولوية للجائحة.
وقال باحثو البنك إنه على الرغم من أن "الجهود المبذولة للوقاية والعلاج من كورونا تظل بالغة الأهمية"، إلا أن البلدان بحاجة إلى "تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية"، مقدرين أن حدوث انخفاض بنسبة 1 بالمئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يرتبط بزيادة معدل وفيات الرضع بمقدار 23.0 لكل ألف طفل ولدوا في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، وأشارت تقارير سابقة للبنك إلى أن الجائحة والقيود دفعت بالفعل 120 إلى 150 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى الفقر.
وتوقع البنك في حزيران (يونيو) توسعا بنسبة 6.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام بعد انكماش عام 2020 بنسبة 5.3 بالمئة، لكنه حذر من أن معظم الدول الفقيرة ستكافح من أجل مواكبة التعافي "غير المتكافئ".
