في تطور جديد على الساحة التونسية، بدا جليا أن حركة النهضة التونسية (الإسلامية) تشهد حالة من التخبط السياسي والتنظيمي، خصوصا بعدما أعلنت الحركة مساء الاثنين، إقالة جميع أعضاء المكتب التنفيذي، في أول رد فعل داخلي منذ إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في 25 تموز (يوليو) الماضي، إجراءات استثنائية بما فيها توليه السلطة، وتجميد عمل مجلس الشعب وإقالة الحكومة.

وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك": "قرر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إنهاء كل مهام أعضاء المكتب التنفيذي للنهضة وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة".

والغنوشي هو أيضا رئيس مجلس الشعب الذي أعلن سعيد تجميد أعماله ورفع الحصانة عن أعضائه.

وكلف الغنوشي، وفق البيان، القيادي بالحركة، محمد القوماني، برئاسة لجنة لإدارة الأزمة السياسية من أجل إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.

وكانت قد ظهرت دلائل قوية في السنوات الأخيرة على أزمة داخلية يمر بها الحزب، بينها استقالات قيادات مؤسسة من الحركة رافضة بقاء الغنوشي، البالغ من العمر 80 عاما، على رأس الحزب منذ أربعين سنة.

ومع إعلان الرئيس التونسي قراراته الاستثنائية، في 25 تموز (يوليو)، بتجميد أعمال البرلمان الذي تملك فيه النهضة أكبر كتلة لمدة ثلاثين يوما وإقالة حليفها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، خرج الخلاف الداخلي في الحزب إلى العلن، وتجلى في استقالات جديدة ومواقف رافضة لخيارات الحزب السياسية.