لا يمكننا أمام الصور التي شارك فيها المسؤول الإعلامي في وزارة الصحة موقعنا "زوايا ميديا"، حول مداهمة فريق من الوزارة والتفتيش الصيدلي مع مجموعة عناصر من قوى الأمن الداخلي مستودعات لشركات أدوية في مناطق عدة من لبنان، إلا أن نشعر بالذهول، من أطنان الأدوية وحليب الأطفال المخزنة، والتي تم دفع ثمنها من المصرف المركزي وبملايين الدولارات، لتوزيعها على الصيدليات والمستشفيات وغيرها، منها علاجات لأمراض مزمنة، وكريمات حروق، وحليب أطفال، بينما يموت المواطنون نتيجة مضاعفات عدم قدرتهم على الحصول على علاج لأمراضهم المزمنة، وبينما نفقد المزيد من مصابي انفجار التليل بسبب عدم تزويد المستشفيات بأدوية الإلتهابات والحروق، ويصرخ الأطفال جوعا وألما، ويموت عدد منهم نتيجة عدم تواجد العلاجات، فيما من لديه قدرة، يقوم بشراء العلاجات من السوق السوداء، أو يحاول جلبها من الخارج وبـ "الدولار الفريش".
مهما كانت قوانين العقوبات لجرم الإحتكار، ففي نظرنا فالمحتكر مجرم، بل قاتل بجريمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد، حين يحرم الناس من علاجهم وطعامهم ووقودهم ولقمة عيشهم للحصول على فرصة للربح وكنز الأموال والدولارات، لذا من موقعنا "زوايا ميديا"، نطالب القضاء بإيقاع أقصى العقوبات بالمحتكرين، ومجلس النواب بإقرار قانون عقابي صارم ورادع وطارئ، يقتص من هؤلاء بصورة تتناسب مع جرمهم، وما تسببوه من آلام ومعاناة وقتل وتجويع، حيث لم يردعهم ضمير أو وجدان أو دين ومعتقد عن هذه الجريمة الموصوفة بحق الوطن والمواطنين.
