أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي طارق المجذوب، العودة إلى التدريس الحضوري في المدارس والمعاهد والجامعات، بعدما كان التلاميذ والطلاب يتلقّون دروسهم "أونلاين" بسبب الوضع الوبائي، ولكن ماذا عن التحديات والعقبات؟

العودة للتدريس الحضوري

وأكّد المجذوب في مؤتمر صحافي، أنّ "التعليم في المدارس الرسمية يبدأ في 27 أيلول (سبتمبر) المقبل، والمدراس الخاصة بين أيلول (سبتمبر) ومطلع تشرين الأول (أكتوبر)"، وقال: "ممنوع أن تُقفل المدراس وقرّرنا العودة الى التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات".

كما أعلن أنه "تم تأمين لقاحات ضد كورونا مجانية للأساتذة وقرطاسية لصفوف الحلقة الأولى والثانية وألواح طاقة شمسية في 128 مدرسة موزّعة على المناطق".

وقد أثار إعلان وزير التربية اللبناني أن العام الدراسي المقبل سيكون حضورياً جدلا ونقاشا واسعا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في لبنان، وتصدر وسم (هاشتاغ) طارق المجذوب، ووزير التربية قائمة ترند تويتر في البلاد.

شاهين

وقد اعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين لـ "الشرق الأوسط"  أن إعلان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب العودة إلى التعليم الحضوري بالشكل الذي حصل فيه من دون أي دراسة لتبعاته "ضرب من الجنون".
وتساءلت شاهين: "كيف يصل التلامذة والأساتذة إلى الصفوف في ظل أزمة البنزين ومن منهم قادر على تكبد التكلفة المرتفعة للباصات؟""، وأوضحت، "عرضنا أن يتم تأمين المواصلات والإنترنت للأساتذة ليعطوا الدروس أونلاين ولكن خلال تواجدهم في المدارس، وإن كنا نقر بأن المستوى التعليمي بات مهددا وتراجع

كثيرا".

وأضافت شاهين، "أي قرار بالعودة للتعليم الحضوري يجب أن يترافق مع خطة حكومية تضمن تأمين المازوت والبنزين والإضاءة والمحابر والكتب والأموال المتراكمة للأساتذة وإلا لا يمكن أن يكون هناك عام دراسي... ونحن والأهل في مصيبة واحدة".

ووفقا لمصادر مطلعة، فمن المتوقع الإعلان عن خطة بديلة للتعليم المدمج في حال تأزمت في البلد على مستويات مختلفة. وتشير المصادر إلى أنه من المرجح أن يعلن المجذوب عن "ميني عام دراسي"، أي أن التعليم سيكون بين 18 أسبوعاً و22 حداً أقصى.

وفي المعلومات المتوفرة، فإن المركز التربوي للبحوث والإنماء سلّم وزير التربية مطالعة جديدة عن تدريس المواد تتناسب مع الظروف الصعبة، وهي دراسة خفضت من المنهاج ومن المواد، شبيهة بالتقليص الذي أجري للامتحانات الرسمية.

وعود لا تنفذ

وهناك تشكيك بإمكانية العودة إلى الدراسة قريباً لأكثر من مليون و300 ألف تلميذ في التعليم الرسمي والخاص، منهم نحو 160000 فوق عمر الستة عشر عاما، ما عدا التعليم الجامعي، ومن المتوقع أن يكرر وزير التربية الكلام الوعود على التلامذة والاهالي والمعلمين خلال العام الماضي، والتي يعود عنها بعد فترة كما حصل سابقا وسط التحديات المختلفة، سواء بسبب الوباء أو الأزمات المتتالية، أو لجهة تلبية مطالب العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص الذين يبلغ عددهم نحو 150000 إداري ومعلم في التعليم العام والمهني، ونحو 1300000 متعلم  في التعليم العام والخاص، أو لجهة تأمين حزمة الإنترنت الكافية للمتعلمين وبصورة مجانية او متدنية الكلفة، وهو ما وعد به العام الماضي، ولم يتم تنفيذه، أو لجهة تأمين الكهرباء والمولدات والغلاء الفاحش للقرطاسية والكتب وغيرها وما يترتب على ذلك من عرقلة تحقيق التعليم عن بعد وفي تأمين بدلات التعاقد للهيئة التعليمية وسداد مصاريف المدارس والعائلات.

والخلاصة، أن الأزمات في لبنان، انعكست على التربية والتعليم بصورة قاسية، وسط تحديات كبيرة، مع محاولة الأهل الإيفاء بالتزاماتهم، وفي مأكل ومشرب وملبس وتأمين الكتب والقرطاسية، فضلا عن حزم الإنترنت، التي تعرضت مؤخرا للإنقطاع بسبب ازمة المازوت، ما يرجح أن يتعرض العام الدراسي للكثير من الإنقطاع تبعا لذلك، وسط أزمة الوباء التي وصلت إلى الموجة الرابعة من التفشي المجتمعي، وما يمكن أن يرخي بذيوله على الطلاب وعائلاتهم، خصوصا وسط المتحورات الجديدة للفيروس، وسط تخوف من تأثير على جودة ونوعية وديمومة التعليم.