بعد ان تم تداول وثيقة أمنية مسربة، يطلب فيها وضع سرية من مكافحة الشغب لحماية زفاف ابنة الوزير السابق يوسف فنيانوس يوم 21 آب (أغسطس) القادم في منطقة إهدن، وأشارت الوثيقة إلى أنّه "من المتوقّع حضور عدد من الثوار لإقامة أعمال مخلّة بالأمن، وترافقت مع تعليقات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صدر بيان من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جاء فيه:

بعد ان تم تداول برقية تتعلق بتدابير حفظ امن ونظام في مناسبة عائلية لأحد الوزراء السابقين، ترافقت مع تعليقات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح ما يلي، ان “هذا القرار اتخذ ليس بطلب من أحد ولا اعتراضا من آخرين، انما هو نتيجة معلومات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنيّة عدد من الناشطين التوجه اعتراضاً الى المكان المذكور، الامر الذي قد يؤدي الى حصول اعمال مخلة بالأمن. لذلك أصبح من واجبنا القيام بحفظ الامن والنظام، سندا للمادة الاولى من قانون قوى الامن الداخلي الفقرة الاولى منه. وللذين يدّعون اننا نطبق القانون على اشخاص دونما آخرين، نرد عليهم اننا نعمل دائما وفق اشارة القضاء في مجال الضابطة العدلية”.