ذكرت صحف محلية، يوم أمس الأربعاء، أن وزير المالية الكويتي خليفة حمادة قدم استقالته لرئيس الوزراء.

وتأتي الاستقالة على بعد يومين فقط من إعلان مجلس الوزراء الاثنين جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز، وكان أبرزها تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن العاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأعلنت وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي، أن البلاد سجلت عجزا ماليا خلال السنة المالية 2020-2021، والمنتهية في 31 آذار (مارس) 2021، بلغ 10.8 مليارات دينار، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016 /2015 والبالغ 5.98 مليار دينار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.

وأصدرت وزارة المالية بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وبلغ فيه إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية العام المالي 2020-2021 نحو 10.5 مليارات دينار بانخفاض 38.9 بالمئة عن السنة المالية السابقة، حيث بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 8.79 مليار دينار بانخفاض 42.8 بالمئة عن السنة المالية السابقة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1.73 مليار دينار بانخفاض 6.5 بالمئة عن السنة المالية السابقة.

وبلغ اجمالي المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.7 بالمئة عن السنة المالية السابقة، وبوفر قدرة 862 مليون دينار من المعتمد بالميزانية، ليصبح بذلك العجز الفعلي 10.8 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 175 بالمئة.