عزا الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الإثنين القيود التي فرضت على السفر والتنقل إلى خارج البلاد بتعقب المتورطين في الفساد ونهب المال العام وفي جرائم اقتصادية.

ومنذ إعلان الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية قبل ثلاثة أسابيع، منعت الأجهزة الأمنية في الموانئ والمطارات عدة أشخاص من السفر إلى الخارج بناء على معلومات أمنية.

وقال سعيد في مطار قرطاج أمس: "هناك من ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق الشعب التونسي، يحملون صفة رجل أعمال وهم في الأغلب سماسرة استولوا على أموال الشعب التونسي",

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية DPA إنه جرى بالفعل منع نواب ومسؤولين، ومن بينهم من هو ملاحق قضائيا من مغادرة البلاد منذ يوم 25 تموز (يوليو) الماضي.

كما وضعت السلطات الأمنية مسؤولين تحت الإقامة الجبرية من بينهم وزير سابق من حزب حركة النهضة وقاض ونائب.

وأضاف سعيد: "لم يتم اتخاذ تدابير استثنائية بناء على انتماء سياسي لشخص. ولكن هناك قرائن تدل على أنه هناك من استولى على المال العام ولا بد من إحالته على القضاء للتثبت"، متهما أطرافا سياسية من دون أن يسمها بدعم شركات مشبوهة وفاسدين.

وتابع سعيد قائلا إن "هؤلاء لن يغادروا في انتظار أن ينظر القضاء في ملفاتهم. لا أحد فوق القضاء"، بحسب DPA، ولكنه وجه أيضا رسالة طمأنة إلى السياسيين والمنظمات الحقوقية وطالبهم بالتريث وتفهم الإجراءات إلى حين استتباب الوضع.