قال محافظ مصرف لبنان المركزي إن لا أحد يدير البلاد، في رد على انتقادات الحكومة لقراره رفع دعم الوقود الذي استنزف احتياطيات العملة.
وفي مقابلة أذيعت يوم السبت، قال رياض سلامة إن الحكومة يمكن أن تحل المشكلة بسرعة من خلال تمرير التشريعات اللازمة، وقال مكتب رئاسة الجمهورية، في وقت لاحق، السبت، إنه دعا البرلمان للانعقاد واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الأزمة، دون تحديد موعد أو اقتراح معين.
ونفى سلامة أنه تصرف بمفرده بإعلان إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال إنه من المعروف على نطاق واسع أن القرار قادم، وقال سلامة لإذاعة لبنان الحر: "حتى الآن لا يوجد أحد يدير البلاد".
وتعتبر أزمة الوقود المتفاقمة جزء من الانهيار المالي الأوسع للبنان، حيث تتجه المستشفيات والمخابز والعديد من الشركات إلى تقليص حجم عملها أو الإغلاق مع نفاد الوقود.
وقد اندلعت أعمال عنف وشغب على خطوط الوقود، وأغلق المتظاهرون الطرق، وتم احتجاز صهاريج وقود هذا الأسبوع، كما قال المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت إنه مهدد بإغلاق قسري يوم الاثنين بسبب نقص الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء.
وقال المستشفى "هذا يعني أن أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الطبية الأخرى المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل، وسيموت على الفور 40 مريضا بالغا و15 طفلا يعيشون على أجهزة التنفس."
وسيعني تحرك البنك المركزي لإنهاء الدعم زيادات حادة في الأسعار، وهي أحدث منعطف في أزمة تسببت في انخفاض الليرة اللبنانية بنسبة 90 بالمئة في أقل من عامين ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.
وقد كان البنك المركزي يدعم بشكل فعال الوقود والواردات الحيوية الأخرى من خلال توفير الدولار بأسعار صرف أقل من السعر الحقيقي لليرة - وآخرها عند 3900 ليرة مقابل الدولار مقارنة بأسعار السوق الموازية التي تزيد عن 20 ألف ليرة. وأدى ذلك إلى صرف جزء من الاحتياطي قال سلامة إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار.
لمواصلة تقديم هذا الدعم، قال البنك المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح باستخدام الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يجب الحفاظ عليه بموجب القانون، وأضاف: "نقول للجميع: تريدون إنفاق الاحتياطي الإلزامي، نحن جاهزون، أعطونا القانون. سيستغرق الأمر خمس دقائق".
"إذلال اللبنانيين"
وقالت الحكومة إن أسعار الوقود يجب ألا تتغير، ويقول مستوردو الوقود إنهم لا يستطيعون الاستيراد بأسعار السوق والبيع بأسعار مدعومة، ويريدون الوضوح من الحكومة، وقد طالب البنك المركزي وهيئة النفط المستوردين ببيع مخزونهم بسعر مدعوم يبلغ 3900 ليرة للدولار، مع إعطاء الأولوية للمستشفيات والمؤسسات الأساسية الأخرى، بالمقابل قال الجيش اللبناني يوم السبت إنه بدأ مداهمة محطات البنزين المغلقة وتوزيع البنزين المخزن على المواطنين.
ويقول منتقدو خطة الدعم إنها شجعت التهريب والتخزين من خلال بيع السلع بجزء صغير من سعرها الحقيقي، وقال سلامة إن البنك اضطر إلى تمويل التجار الذين لم يطرحوا منتجاتهم في السوق وإن أكثر من 800 مليون دولار أنفقت على واردات الوقود في الشهر الماضي كان ينبغي أن تستمر ثلاثة أشهر، مضيفا: " لا يوجد ديزل ولا بنزين ولا كهرباء، هذا إذلال للبنانيين".
وقد فشل السياسيون اللبنانيون في الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب في آب (أغسطس) الماضي بعد انفجار دام في مرفأ بيروت، وظل رئيسا للوزراء في حكومة لتصريف الأعمال، بالمقابل عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تفاؤله بتشكيل حكومة جديدة قريبا.
وقال سلامة إن لبنان قد يخرج من أزمته إذا تولت حكومة ذات توجه إصلاحي، مضيفا أن الليرة "رهينة تشكيل حكومة جديدة وإصلاحات"، وقالت الحكومة إن إنهاء الدعم يجب أن ينتظر حتى يتم طرح البطاقات التمويلية النقدية المدفوعة مسبقًا للفقراء. قال سلامة إن البرلمان وافق عليها في حزيران (يونيو) الماضي بتمويل من الاحتياطي الإلزامي، لكنها لم تتحقق بعد.
عن رويترز بتصرف
