أشارت صحيفة "اللواء" في عددها الصادر اليوم (السبت) إلى أن فقدان المازوت والبنزين مستمر في الاسبوع المقبل، بسبب الخلاف الحاصل بين كبار المسؤولين حول النسبة الواجب إعتمادها في تخفيف الدعم.
فرغم إعلان حاكم مصرف لبنان برفع الدعم كلياً عن المحروقات، ما زالت مديرية النفط متمهلة في إصدار جدول الأسعار الجديد، في الوقت الذي سارعت فيه مديرية الجمارك إلى استيفاء الرسوم من شركات استيراد المواد النفطية على أساس التسعيرة الجديدة المرتبطة بسعر الدولار في السوق السوداء، الأمر الذي دفع الشركات المستوردة إلى وقف توزيع مادتي المازوت والبنزين من مستودعاتهما، بإنتظار صدور جدول مديرية النفط الذي كان من المفترض أن يصدر الأربعاء الماضي على ضوء الرسوم الجديدة التي إستوفتها الجمارك من الشركات النفطية.
وتوقعت المصادر المتابعة لفضيحة المحروقات أن تشتد الأزمة في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن إستفحل الخلاف بين فريق رئيس الجمهورية ورياض سلامة حول رفض الأخير اللجوء إلى الإحتياطي الإلزامي، قبل صدور قانون من مجلس النواب يجيز له مد اليد إلى ما تبقي من أموال المودعين، والمقدرة بحوالي 17 مليار دولار أميركي.
وقد بلغ سعر طن المازوت أمس في السوق السوداء عشرين مليون ليرة، في حين أن السعر الرسمي لا يتجاوز الأربعة ملايين ليرة، وفي حال تم رفع الدعم بالكامل يصبح سعر الطن بحدود عشرة ملايين ليرة فقط.
والاشتباك بين حاكمية مصرف لبنان ووزارة الطاقة حول السعر المفترض اعتماده على أساس سعر صرف الدولار، 3900 ليرة لكل دولار- حسب الطاقة- و20800 ليرة لكل دولار، حسب القرار الأخير للمركزي، استناداً إلى سعر السوق السوداء.. انعكس أزمة مستعصة في توفير المحروقات، لا سيما البنزين، والمازوت، الذي شل المخابز والمطاحن ومولدات الكهرباء، والمستشفيات، وسائر اوجه الحياة في البلد.
