كشف البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، مضمون الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى نظيره التونسي قيس سعيّد.
وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد في رسالته لسعيّد على دعمه الشخصي ودعم الإدارة الأميركية للشعب التونسي.
وحث بايدن في رسالته على "العودة السريعة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية في تونس"، ووصلت رسالة الرئيس الأميركي إلى نظيره التونسي من خلال وفد أميركي رفيع، سافر إلى تونس للقاء سعيّد، وضم كل من النائب الأول لمستشار الأمن القومي، جوناثان فاينر، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود.
وخلال اللقاء، ناقش فاينر سعيّد بشأن الحاجة الملحة إلى تعيين رئيس وزراء مكلّف، بهدف تشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية التي تواجه تونس.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إيميلي هورن، في البيان إن تمكين حكومة جديدة لخلق استقرار في الاقتصاد سينتج مساحة أيضا لحوار شامل بشأن الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة، استجابة للمطالب التي تم التعبير عنها على نطاق واسع في تونس لتحسين مستويات المعيشة والحكم بشفافية وصدق وفعالية.
كما التقى فاينر بقادة من نشطاء المجتمع المدني، المعنيين ببناء مستقبل ديمقراطي ومزدهر لجميع التونسيين.
ووفقا لبيان نشرته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، فقد ذكّر سعيّد خلال لقائه الوفد الأميركي بأن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة.
وحذّر الرئيس التونسي من "محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس"، معتبرا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأميركي."
وقال سعيد إنه "تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها"، مؤكّدا على أن تونس "ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين".
ومن جانبه، أشار فاينر إلى أن الرئيس الأميركي يتابع تطور الأوضاع في تونس، ويعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها البلاد، لا سيّما الاقتصادية منها والصحية.
كما أكّد مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي على أن الولايات المتحدة الأميركية متمسّكة بصداقتها الاستراتيجية مع تونس وتدعم المسار الديمقراطي فيها، وتتطلّع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن منذ أسبوعين تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وأقال حكومة هشام المشيشي وعددا من كبار المسؤولين.
