عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا مع رؤساء المديريات والمصالح في وزارة الصحة العامة تناول فيه المسار الذي يتم اتباعه لابتداع الحلول في المجال الصحي لا سيما فيما يتعلق بأزمة الدواء والقطاع الإستشفائي.
وحرص حسن في المداخلة التي ألقاها على شكر موظفي الوزارة فردا فردا لأنهم لا يزالون ملتزمين الدوام لمؤازرة المواطن رغم كل الظروف التعجيزية السائدة.
وعما يتعلق بالدواء، أعلن عن اتفاق أخير تم التوصل إليه بعد اجتماعات عدة شملت نقابة مستوردي الأدوية والمصرف المركزي، أكد فيه المصرف إستمرار الدعم الشهري للدواء بمبلغ خمسين مليون دولار، وقد بدأ بلمس مفاعيل ذلك على أمل الإستمرار بتنظيم الإستيراد في أقصى سرعة زمنية ممكنة، وفق ما تعهدت به الشركات المستوردة للأدوية في ظل بعض التفصيل الذي يتم تنسيقه مع المصرف".
وفي هذا المجال، أعلن الوزير حسن "أن المصرف المركزي وافق منذ ثلاثة أسابيع على فواتير لشركات الأدوية بقيمة سبعة وثمانين مليون دولار (87000000)، ومنذ أسبوع على أحد عشر مليون دولار (11000000)، مضيفا أنه تبلغ اليوم من المركزي الموافقة على استيراد أدوية بقيمة ثلاثين مليون دولار (30000000)، وهو ما يجب أن يحقق انفراجا في أزمة الدواء في مدة تراوح بين خمسة أيام وأسبوع، خصوصا في ما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والنادرة ولقاحات الأطفال وحليب الأطفال".
وأكد وزير الصحة العامة أنه في "صدد تشكيل اللجنة الأكاديمية التقنية لدراسة الملفات المقدمة للإستيراد الطارئ بشروط تضمن الجودة والأسعار التنافسية"، آملا "أن تعطى الأّذونات لهذا الإستيراد بداية الأسبوع المقبل". ودعا إلى "عدم التعويل على ما يتم تسويقه من سلبيات في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي"، مؤكدا أن وزارة الصحة العامة "موثوقة وتعمل ضمن القوانين المرعية الإجراء، وكل ما تطمح إليه في هذه المرحلة هو النجاح في مواكبة المواطن في هذه الأزمة والتخفيف من أعبائها"، وأضاف: "تم اليوم الأخذ بمؤشر التسعير من خلال الإلتزام بخمسة وستين بالمئة من سعر صرف السوق".
وأوضح الوزير حسن أن التسعير على 12 ألف ليرة لبنانية آخذا في الاعتبار أن الشركات تتحمل 15 بالمئة على أساس اتفاق 85/15 وعشرين بالمئة تسويق وتوزيع ومؤتمرات ليس وقتها الآن، لذلك يتم حسم خمسة وثلاثين بالمئةمن سعر السوق؛ فإذا كان هذا السعر 18 ألف ليرة لبنانية يصبح بعد الحسم المذكور آنفا 12 ألف ليرة، وإذا كان سعر الصرف 21 ألف ليرة يصبح بعد الحسم 13 ألفا وخمسمائة ليرة".
ولفت إلى أن القرار النهائي المتعلق بتسعير أدوية الـOTC والـAcute قد صدر وعلى كل أصحاب المستودعات والمستوردين والمخزنين أن يعرفوا ذلك، ونقابة المستوردين على علم بذلك، وتسعون بالمئة من المستوردين قد وافقوا على الإستيراد ضمن تسعيرة 65 بالمئة من سعر صرف الدولار في السوق.
