في لحظة بالغة التعقيد والإرتدادات وجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسه بمواجهة بعبدا، وحكومة تصريف الأعمال، ما عدا دعم خجول، قدمه له النائب السابق وليد جنبلاط، الذي تحدث عن ضرورة رفع الدعم على خلفية الاستفادة منه بالتهريب إلى سوريا، وذلك على خلفية قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات والابقاء فقط على دعم الأدوية المستعصية.

وسط هذه الأجواء، ثمة سؤال: لبنان إلى أين؟ خصوصا وأن الدولة باتت على شفير الإفلاس، والإنهيار الشامل مسألة وقت، فيما الشارع يغلي ولا آفاق واضحة حيال الأزمات المفتعلة والعالقة والمستجدة.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "اللواء" في عددها الصادر اليوم الجمعة إنه منذ ساعات الصباح الأولى، ومنذ أن أطلق النائب جبران باسيل النار على قرار سلامة رفع الدعم، بعدما أنهى جلسة مجلس النواب قبل انعقادها باعلان مقاطعتها مع تكتل الجمهورية القوية العائد (للقوات اللبنانية)، حتى انشغلت الأوساط بالمدى الذي يمكن ان تبلغه المواجهة.

بقي سلامة على موقفه من أن استمرار الدعم والأخذ من الاحتياطي الإلزامي (17 مليار دولار) يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وسط انقسام غير مسبوق، وحملات متبادلة بين كتلة العهد وتياره السياسي، وسائر الكتل والتيارات الأخرى، على خلفية فرط جلسة اقرار اقتراح تيار المستقبل رفع الحصانات عن كل من تشمله الحصانة من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف، وتسجيل أوساط نيابية كيف أن المجلس الأعلى للدفاع لم يعط الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، في حين يطالب برفع الحصانة عن نواب من كتلتي التنمية والتحرير والمستقبل، وليطلق التيار الوطني الحر تحركاً ضد قرار سلامة، بعدما أعلن رئيسه ان هناك مؤامرة، وفقا للمصدر عينه.