ذكرت مصادر سياسية إن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي​ فوجئ في الجلسة الأخيرة لمفاوضات التأليف بوجود نية لدى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالانقلاب على ما تعهّد به في الجلسة التي سبقتها من خلال مطالبته بنصف أعضاء الحكومة، أي بـ12 وزيراً من 24، ومن بينهم الوزيران المحسوبان على ​حزب الطاشناق​ والنائب ​طلال أرسلان​، ما اضطره إلى تجميد البحث في توزيع الحقائب الوزارية على ​الطوائف​ بعدما قدّم له تصوراً أولياً في هذا الخصوص، وكان ينتظر منه الإجابة عليه، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة إسقاط أسماء الوزراء على الحقائب، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وكشفت المصادر السياسية أن عون بشروطه هذه أعاد عملية التأليف إلى المربع الأول بعدما اشترط بأن لا مجال لمعاودتها ما لم يوافق ميقاتي على طلبه بإعطائه نصف أعضاء الحكومة، وقالت لـ "الشرق الأوسط" إن ​باريس​ اضطرت للتدخّل لإعادة النصاب إلى مشاورات التأليف، محذّرة من أن استمرار العراقيل التي تعيق تأليفها سيضطرها قبل نهاية الأسبوع الحالي إلى اتخاذ موقف لا عودة عنه يستهدف الفريق السياسي المحسوب على عون، وعلى رأسهم رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​.

ولفتت إلى أن باريس تواكب مباشرة الأجواء التي تسود مشاورات التأليف لغياب السفيرة الفرنسية ​آن غريو​ عن ​لبنان​ في إجازة سنوية، وقالت إن تدخّلها أدى إلى لجم جنوح عون للسيطرة على الحكومة بتحريض من فريقه السياسي، رغم أن باسيل كان اعتذر عن المشاركة في الحكومة العتيدة، وبالتالي امتناعه عن منحها الثقة.

ورأت المصادر نفسها أن باريس لم تتعامل بجدية مع ادعاءات باسيل لما لديها من معطيات ومعلومات موثّقة بأن عون يتشاور معه وآخرين في فريقه السياسي فور انتهاء كل جولة من مفاوضات التأليف يعقدها مع ميقاتي، وأكدت أن الأخير ترك لعون تحديد موعد انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات التي يُفترض أن تُخصص للاستماع إلى وجهة نظره حيال العرض الذي تقدّم به الرئيس المكلف والخاص بتوزيع الحقائب على الطوائف على قاعدة تثبيت المداورة المعمول بها حالياً والتي تتعلق بالحقائب السيادية.