فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إجراءات عقابية وصفت بأنها "حازمة" ضد 44 من الأفراد والكيانات في نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للانتخابات الرئاسية في هذا البلد. واستشهد البيت الأبيض بالإجراءات التي اتخذتها بيلاروسيا ضد مواطنيها في مجالات عدة، بما في ذلك أخيراً اللجنة الأولمبية الوطنية البيلاروسية التي تتهم بتسهيل غسل الأموال والتهرب من العقوبات والتحايل على حظر التأشيرات. كما قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتوبيخها لفشلها في حماية الرياضيين البيلاروسيين من التمييز والقمع السياسيين. وقال بايدن، في بيان: "يقع على عاتق كل من يهتم بحقوق الإنسان والانتخابات الحرة والنزيهة وحرية التعبير الوقوف ضد هذا القمع". وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، مع محاسبة نظام لوكاتشينكو، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا".

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك"، التابع لها، فرض عقوبات على 27 فرداً و17 كياناً، وفقاً للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن، في شأن "حظر ممتلكات الأشخاص الإضافيين الذين يساهمون في الوضع في بيلاروسيا"، ما يعني توسيع سلطات العقوبات الأميركية ضد هذا البلد. وأوضحت، في بيان، أن الأشخاص الذين تم تصنيفهم "متورطون في القمع العنيف المستمر للاحتجاجات السلمية".

وأكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن "هذه الخطوات هي نتيجة أخرى لاستمرار السلطات البيلاروسية في تجاهلها الصارخ لحقوق الإنسان وعدم امتثال بيلاروسيا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".