كتبت الزميلة جويل بو يونس في صحيفة "الديار" في عددها الصادر اليوم السبت 7 آب (أغسطس)، الآتي: أكمل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الاجتماع السادس المعلن مع رئيس الجمهورية ميشال عون الحديث عن ايجابيات وبلغ التفاؤل الحكومي حد قول ميقاتي: الامور بخواتيمها بملف تأليف الحكومة فهل فعلا بلغت الامور حد الخواتيم السعيدة؟ وهل بتنا على قاب قوسين من اعلان ولادة الحكومة؟ أو ان المقصود بخواتيمها هو الخيارات الاسوأ اي الحسم سلبيا باتجاه الاعتذار؟

على هذا السؤال ترد مصادر مطلعة على جو لقاء الرجلين أمس عبر الديار بالقول بأن ما بات شبه اكيد ومحسوم حتى اللحظة هو ابقاء الحقائب السيادية على قدمها بلا مدأورة وهنا تشير المصادر الى ما قاله ميقاتي من بعبدا: إذا اتخذ القرار بعدم المداورة فهي ستشمل غالبية الحقائب.

إلا ان أوساطا بارزة تكشف ان رئيس الجمهورية متمسك بالمداورة التي يجب برأيه ان تشمل كل الحقائب.

وتكشف الأوساط ان ميقاتي الذي كان داور بالحقائب غير السيادية بتوزيعته الاخيرة فاجأ عون بطرح جديد اساسه مستعد للسير بلا مدأورة بغالبية الحقائب ما يعني عمليا ان العدل محسومة للرئيس عون، وتقرر ان يجري ميقاتي سلسلة اتصالات ومشاورات مع المعنيين بالتأليف وأبرزهم الرئيس بري ليعود بعدها الى لقاء آخر مع رئيس الجمهورية، الا ان المعلومات تكشف ان الرئيس عون لم يبدي حماسة لطرح ميقاتي عدم المدأورة باكثرية الحقائب وهنا تسال مصادر بارزة: غريب الا يتم القبول بطرح ميقاتي فما السبب لذلك؟

وتكمل الأوساط انه في حال اتفق على عدم المداورة فميقاتي سيعود بتوزيعة جديدة تكون متوازنة ومتآلفة يعيد فيها توزيع بعض الحقائب على الطوائف.

وفي حال اتفق على عدم المداورة فالعدل ستبقى بطبيعة الحال من ضمن حصة رئيس الجمهورية والعين ستكون على الطاقة والاقتصاد والاتصالات فهل تبقى الطاقة عندها مع فريق الرئيس عون على قاعدة ابقاء القديم على قدمه؟

علما هنا ان معلومات الديار تؤكد أانه وبغض النظر عن الحقائب وإذا ما اتفق على توزيعها وعلى المدأورة من عدمها فهناك عقد اخرى يتمثل أبرزها برفض عون لاسم يوسف خليل للمالية مقابل تمسك واصرار الرئيس بري على توزيره وهذه عقدة ليست سهلة كما تقول أوساط متابعة.

وهنا تؤكد مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي للديار بانها ليست ابدا بجو ان الامور بلغت خواتيمها حكوميا، وانه حتى اللحظة لا جديد سجل.

وفي هذا السياق، وفيما علق مصدر مطلع على جو بعبدا عما قاله ميقاتي بان الامور بلغت خواتيمها بالقول: هذا لا يعني ان الامور سلبية ولا حتى ايجابية والمقصود بهذا الكلام ان الامور تنتهي عندما تنتهي ولو انها اعتبرت اننا نقترب من الحكومة.

الا ان هذه الاجواء التفاؤلية الحذرة علقت عليها أوساط بارزة مطلعة على كواليس المفاوضات بالقول: ميقاتي سيتفاوض مع بري بشان المداورة من عدمها لكن الاكيد ان بري ليس مضطرا لتقديم تسهيلات لرئيس الجمهورية ومعه الوزير باسيل ولا سيما في حقيبة كالمالية من هنا تقول المصادر: لو لنجيب بيسهل بري لكنه لن يقدم هدية لعون بتقديم تسهيلات، عدا عن ذلك تضيف المصادر انه في حال انتهت عقدة المداورة وهذا امر صعب، فهناك عقد اخرى ابرزها تسمية الوزراء ولاسيما المسيحيين وكل ما يقال عن ان الامور بخواتيمها ليس الا اجواء تفاؤلية مصطنعة!

اما عن الاسماء التي يحكى عنها بالاعلام ، فاكدت مصادر متابعة ان ما حكي عن طرح اسم الوزير السابق زياد بارود للداخلية كحل وسط وان عون رفضه غير دقيق مؤكدة ان اسم بارود لم يطرح اصلا وان ميقاتي ومعه السنة من سابع المستحيلات ان يتخلوا عن الداخلية وهذا امر محسوم وبالتالي فهذه الحقيبة ستؤول لسني ولا نقاش بذلك، حكي ايضا ان اسم اللواء ابراهيم بصبوص هو الاكثر ترجيحا لتوليها، ويبقى على رئيس الجمهورية ان يبت ويحسم القرار: هل يسير باللامداورة ليتم الانتقال بعدها للعقد الاخرى أو انه يرفض الطرح ويتمسك بالمدأورة انطلاقا من مبدأ المبادرة الفرنسية ومعها اتفاق الطائف؟

لعل الاجتماع المقبل الذي لم يحدد موعده بعد بين عون وميقاتي يحسم الامر ولو ان الامور راوح مكانك حتى اللحظة بصفر جديد حكومي!