يواجه رئيس الحكومة التونسية السابق ووزراء ونواب ومسؤولون اقتصاديون كبار اتهامات بالفساد المالي والإداري بعد قيام منظمة غير حكومية بفتح تحقيقات معهم. ومن بينهم أيضاً وزير المالية الأسبق نزار يعيش، ومحافظ البنك المركزي الحالي مروان العباسي، المرشحان لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما تردد أنهما اعتذرا عن عدم تولي المنصب.

وأطلق مرصد (رقابة) الذي يتابع قضايا الفساد في البلاد، حملة انتقادات لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، ومروان العباسي ونزار يعيش، الذين اتهمتم بالتحايل المالي والإداري، والتربح في مسائل مالية في ملف كورونا.

وأوضح رئيس مرصد (رقابة) عماد الدايمي، الوزير والمستشار السابق في قصر قرطاج عامي 2012 و2013، أن مجلس المنافسة (جهة حكومية تتابع قضايا الفساد) تعهد بإقامة قضية استعجالية، أمس، ضد محافظ البنك المركزي ووزير المالية ورئيس الحكومة السابقين، بحسب "الشرق الأوسط".
في هذه الأثناء تكثفت مشاورات قصر قرطاج مع عدد من الدول والعواصم الإقليمية والدولية، بينها واشنطن وباريس والجزائر والقاهرة وليبيا، في تحركات إقليمية ودولية لحل الأزمة في تونس. وبعد أن استقبل الرئيس قيس سعيد في ظرف وجيز وزير الخارجية الجزائري مرتين وتلقى مكالمات هاتفية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل أمس وفداً مصرياً ترأسه  سامح شكري وزير الخارجية المصري، في الوقت الذي تلقت الرئاسة التونسية اتصالات هاتفية من مسؤولين فرنسيين وأميركيين.