في ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت الكارثي، الذي يصادف اليوم 4 آب (أغسطس)، يتزايد القلق على مصير ومسار التحقيق القضائي الذي يتولاه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أرجعت سبب القلق إلى الحصار الذي يفرضه المتضررون من المسار القضائي على بيطار وإجراءاته، والذي ينذر بإدخال الملفّ القضائي في حقل الألغام السياسي الذي يهدد بنسف الملفّ، أو بالحدّ الأدنى حرفه عن مساره الحقيقي، بفعل الحمايات السياسية والدستورية للمدعى عليهم من نواب ووزراء وقادة أمنيين وعسكريين.

وقادت تحقيقات القاضي بيطار إلى كشف خيوط مهمّة مكّنته من تحديد المسؤولين الذين أهملوا عن قصد وجود أطنان نيترات الأمونيوم في المرفأ، من سياسيين وأمنيين وعسكريين وإداريين، كما أماطت اللثام عن ملابسات الرحلة الغامضة لباخرة الأمونيوم من جورجيا إلى بيروت.