ذكرت عائلة آل غصن في بيان، أنها و"منذ اليوم الأول لإستشهاد ولدها حسن غصن أهابت وتمنت وألحت بالطلب إلى السلطتين الأمنية والقضائية كي تمارس مسؤولياتها القانونية والعدلية في التحقيق بهذه الجريمة، وصولا إلى توقيف القاتل علي شبلي ومحاكمته على جريمة القتل التي إقترفتها يداه، وما ذلك إلا ايمانا من العائلة ومن سائر العشائر العربية بأن لا سلطة يجب ان تعلو على سلطة الدولة اللبنانية وسلطة القانون".
وووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، أعلنت العائلة أنها "لم تترك بابا إلا وطرقته للمطالبة بحقها في معاقبة القاتل المذكور، وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات اللبناني .إلا أن محاولاتها قوبلت على مدار سنة كاملة بإمتناع من كان يحمي علي شبلي عن تسليمه إلى القضاء المختص رغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني بهذا الخصوص دون جدوى".
واشارت الى أن "الغاية من طلب العائلة اللجوء إلى القانون ومعاقبة القاتل على فعلته لم تكن إلا لإيمانها المطلق بأنها تحت القانون ولقناعتها بأن مساءلة القاتل من شأنها حقن المزيد من الدماء وتجنب الثأر في المشهد الذي رأيناه الليلة في مقتل المدعو علي شبلي".
وتابعت: "إن عائلة غصن وسائر العشائر العربية إذ تقف مذهولة ورافضة لما حصل، إلا أنها ترى أن ما لحق بالمدعو علي شبلي على يد شقيق الشهيد حسن غصن كان بالإمكان تجنبه في ما لو قامت سلطة الأمر الواقع الحامية له بتسليمه للقضاء المختص لأن تسليم القاتل في هذه الحالة هو حماية له قبل أن يكون إقتصاصا منه. وأمام إمعان سلطة الأمر الواقع في حماية مجرميها ومحاولة إفلاتهم من العقاب، رأينا اليوم وللأسف أخ الشهيد حسن غصن ينتفض لكرامته ويستوفي حقه بالذات قاضيا على نفسه، قبل أن يقضي على علي شبلي. أما وقد حصل ما حصل ووقع ما حذرنا دوما منه، فإن عائلة غصن تضع ولدها في عهدة الأجهزة الأمنية راضخة راضية مرضية إلى حكم القانون، محذرة في الوقت نفسه بأن إستمرار أمثال علي شبلي في الإفلات من العقاب سوف يوقع مستقبلا وعلى مساحة الوطن المئات من علي شبلي في شر أفعالهم".
وختمت العائلة بيانها: "رغم جرحها العميق بفقدان ولدها الشهيد حسن، إلا ان عائلة غصن ترفض مثل هذه النهاية التي قضى فيها علي شبلي، واضعة نفسها بتصرف القضاء اللبناني".
