صعّد الرئيس التونسي قيس سعيّد حملته على الفساد والمفسدين في تونس، وهو الشعار الكبير الذي استخدمه في حملته الانتخابية، وطالب أول من أمس عشرات من رجال الأعمال بإعادة "أموال منهوبة" في ظل الحكم السابق، وذلك بعد ثلاثة أيّام من تجميده أعمال البرلمان، وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه.

وإذ انتقد "الخيارات الاقتصادية السيئة" المتخذة خلال السنوات الأخيرة، ومتعهداً إرجاع "الأموال المنهوبة"، هاجم الرئيس سعيّد الذين "نهبوا المال العام"، مستنداً في ذلك إلى تقرير وضعته "لجنة تقصي الفساد" الحكومية التي أنشئت بعد الثورة.

وقال إن "هذه الأموال الموثقة بالأسماء، التي بلغ عددها 460، والمبلغ الذي كان مطلوباً منهم 13500 مليار دينار (نحو 4 مليارات يورو)"، مشدداً على أن "مال الشعب يجب أن يعود للشعب"، واقترح في هذا السياق "صلحاً جزائياً" يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة، ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات.

كما طالب سعيّد التجار بخفض أسعار المواد الغذائية مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، ودعا إلى استئناف إنتاج الفوسفات، أحد الموارد الطبيعية النادرة في البلاد، التي كانت تموّل موازنة الدولة بالعملة الصعبة منذ 2011، مشيراً إلى "نواب في البرلمان يتمتعون بالحصانة" تحوم حولهم شبهات فساد في ملف توقف الإنتاج.