بلغ الدين القومي لليابان حتى 31 آذار (مارس) 2021، وهو مجموع الرصيد القائم من السندات الحكومية والقروض وسندات التمويل، 1216 تريليون ين في السنة المالية 2020، وأعدت الحكومة ثلاث ميزانيات تكميلية كبيرة وأصدرت مبلغًا كبيرًا من السندات الإضافية استجابةً لجائحة كورونا، مما زاد الدين بمقدار 102 تريليون ين مقارنة بـ 31 آذار (مارس) 2020، في أكبر زيادة في عام واحد على الإطلاق.

استنادًا إلى عدد سكان اليابان المقدر بـ 123.2 مليون (حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020)، يمكن حساب نصيب الفرد من الديون لكل شخص من الأطفال حديثي الولادة إلى المعمرين في اليابان على أنه 9.9 مليون ين، وفق ما أشار موقع "اليابان بالعربي"..

وزاد إصدار السندات الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر من الدين بنحو 87 تريليون ين ليصل إلى 1074 تريليون ين. على وجه الخصوص، زادت السندات الحكومية قصيرة الأجل التي تستحق لمدة سنة واحدة أو أقل بنحو 49 تريليون ين خلال نفس الفترة.

من المرجح أن يستمر تراكم الديون في ميزانية 2021 المالية مع 43.6 تريليون ين من السندات الجديدة التي من المقرر إصدارها.