سعى الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير خارجيته عثمان الجارندي خلال محادثات هاتفية مع عدد من كبار المسؤولين في العالم، بينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى التأكيد على دعم المسار الديموقراطي التعددي وأن القرارات التي اتخذت، وبينها تجميد عمل البرلمان "ظرفية"، وأن هدفها التصحيح والإصلاح وليس الانقلاب على الدستور أو عسكرة البلاد.

وعقد سعيد اجتماعات ماراثونية طمأن خلالها على تمسكه بـ "المسار الديموقراطي"، وفسر مبررات تجميده للبرلمان وإسقاطه لحكومة هشام المشيشي وإعلانه نيته إحالة عدد من البرلمانيين المتهمين بالفساد إلى القضاء. وحذرت عدة منظمات غير حكومية من التمديد غير الشرعي للإجراءات الاستثنائية بعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها سعيد.

وفي مكالمته مع سعيد، حض بلينكن الرئيس التونسي على "مواصلة الحوار المفتوح مع جميع الجهات السياسية"، ودعا حزب النهضة، أكبر المتضررين من إجراءات الرئيس، إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وإلى "إرساء حوار وطني".