أقل من أربع وعشرين ساعة تفصلنا عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة، فهل تفضي إلى تكليف مقرون بتأليف، خصوصا وأن لبنان يندفع بقوة نحو الارتطام بين الشعب والمنظومة الحاكمة، خصوصا قبل حلول الذكرى الاولى لتفجير مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) المقبل، والمتوقع ان يصب فيها الشعب عموما واهالي الضحايا والمنكوبين خصوصا جام غضبهم على سلطة لم تكتف "باغتيال" بيروت وأهلها والوطن، انما تمعن في قتلهم يوميا من خلال محاولة التملص من المسؤولية واخفاء الحقيقة في شأن من يقف خلف جريمة العصر ومن تسبب بها عن عمد او عن قلة مسؤولية
وبحسب صحيفة "السياسة" الكويتية، باتت حظوظ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي مرتفعة مرجحة تكليفه ولو من دون اصوات الكتلتين المسيحيتين الكبريين لبنان القوي الذي يتحفظ على ميقاتي لاكثر من اعتبار، والجمهورية القوية التي اعلنت عدم تسمية اي مرشح، تعقد الكتل النيابية اجتماعات لتحديد الموقف قبل التوجه الى الاستشارات غدًا، في حين يلتقي ميقاتي عددا من الشخصيات السياسية للتشاور من بينها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
وتظلل الشكوك الكثيرة مدى قدرة الشخصية السنية التي سيجري تكليفها، باعتبار أن لا إجماع على ميقاتي من الكتل النيابية، حيث تتجه لبنان القوي لتسمية السفير السابق نواف سلام، في وقت أعلنت القوات اللبنانية أنها لن تسمي أحداً لرئاسة الحكومة، انسجاماً مع مواقفها السابقة بأنه من المستحيل الوصول إلى أي إصلاحات طالما الثنائي عون - حزب الله وحلفاؤهم ممسكون بالسلطة.
وفي حال أثمرت الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية، عن تبني كتلة المستقبل لتسمية الميقاتي، فإنه يرجح حصول الأخير على ما يقارب السبعين صوتاً، لا سيما أنه سيحظى بدعم كتل نيابية عدة إلى جانب المستقبل، وفي مقدمها التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والوفاء للمقاومة التي تضم نواب حزب الله في البرلمان.
وفيما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون استعداده للتعاون، أعربت مصادر نيابية بارزة لـ "السياسة"، عن اعتقادها أن الرئيس عون الذي ماطل تسعة أشهر، واضعاً شروطه التعجيزية أمام الرئيس سعد الحريري، حتى أرغمه على الاعتذار، سيحوّل ميقاتي إلى ضحية ثانية له، لأنه لن يتنازل عن شروطه، وأهمها الحصول على الثلث المعطل للإمساك بقرار الحكومة، مشيرة إلى أن ميقاتي لن يقبل بأقل مما كان سيقبل به الرئيس الحريري، إلا إذا اقتنع فريق العهد، بأنه لا مفر من تقديم تنازلات لتسهيل مهمة الرئيس المكلف الجديد، بحسب المصدر عينه.