قام رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي بإقالة وزير الصحة فوزي المهدي، يوم أمس الثلاثاء، على خلفية أزمة كورونا، وسط تبادل للاتهامات بشأن أداء الأجهزة الصحية أثناء مكافحة الوباء في تونس بعد ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد – 19، فضلا عن بطء حملة التلقيح، حيث تسبب الوباء في وفاة أكثر من 17 ألف شخص من عدد السكان الذي يبلغ 12 مليون نسمة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية فقد جاء في بيان رئاسة الحكومة قرار تعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لتولي شؤون وزارة الصحة بالنيابة.

وشملت الإقالات ستة وزراء من حكومة المشيشي، وسيكون الطرابلسي الوزير الثامن الذي يتولى وزارة أخرى بالنيابة، حيث يشرف هشام المشيشي على وزارة الداخلية بصورة مؤقتة بعد إقالته للوزير السابق توفيق شرف الدين، حيث أجرى المشيشي تعديلا وزاريا شاملا منذ كانون الثاني/يناير الماضي، لكن هذا التعديل لا يزال معلقا بسبب خلافات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعترض على عدد من الوزراء ورفض أداءهم لليمين الدستورية، بالإضافة لخلافات مع البرلمان.

وأتت الإقالة، إثر قرار المهدي، يوم الاثنين الماضي، بإتاحة التلقيح ضد فيروس كورونا لكل المواطنين فوق 18 عاما خلال حملة أيام مفتوحة تمتد خلال عطلة عيد الأضحى يومي الثلاثاء والأربعاء، وقد رافق اليوم الأول لهذه الحملة اكتظاظ شديد وفوضى في في 29 مركزا للتلقيح، حيث تدافع آلاف المواطنين لتلقي اللقاح، ونفد مخزون اللقاح بسرعة، ما دفع الوزارة لتراجع بعد ذلك، واقتصر تقديم اللقاحات على من تزيد أعمارهم عن 40 عاما اليوم الأربعاء لتجنب وقوع تزاحم جديد.

وتواجه تونس موجة رابعة من وباء كوفيد 19 تعتبر الأخطر في البلاد منذ العام 2020، مع تسريع حملة التلقيح بعد توفر مخزون من اللقاحات عبر الهبات الدولية، بهدف الحد توسع العدوى، لكن هناك مخاوف من أن تؤدي الفوضى والإكتظاظ الشديد في مراكز التلقيح إلى نتائج عكسية.