تناولت الزميلة ندى أيوب في جريدة "الأخبار"، مقالا تناول أحد المواضيع التي تعتبر من "التابوهات" وهو الفوط الصحية، وجاء المقال تحت عنوان صادم " السلطة للنساء: لا فوط... عليكنّ بالقماش وورق الجرائد!"، حيث لم تدرج وزارة الإقتصاد هذه السلعة الأساسية ضمن السلة المدعومة، وبالمقابل دعمت مكملات غير أساسية كمبيض القهوة والمكسرات.
وكتبت أيوب: " من شراشف السرير القديمة تصنع آمال الفوط الصحية لابنتها، في حين تستخدم هي أوراق الجرائد. هي مثال عن 76.5 في المئة من نساء لبنان اللواتي عبّرن عن صعوبة الوصول إلى مستلزمات الدورة الشهرية بعد زيادة أسعارها 400 في المئة وباتت تشكل 5 في المئة من دخل العائلات المحدود، لا لشيء سوى أن واضعي السياسات في ظل نظام أبوي – بطريركي كالذي يحكمنا لم يجدوا في فوط النساء ضرورة تستدعي إدراجها على لائحة الدعم قبل عام (تتراوح الأسعار اليوم بين 10 و30 ألفاً). وبانتظار خطة رسمية تُدرَس حالياً، تتعرّض أجساد نسائنا بنتيجة استخدام البدائل التقليدية لخطرٍ يهدّد صحتهن الجنسية والإنجابية".
واستقت أيوب إحصائيات لدراستين إحصائيتين صدرتا حديثاً، "أصبح فقر الدورة الشهرية واقعاً في لبنان، وتوزعت أرقامه استناداً لدراسة أجريت بالشراكة بين جمعيتي FE-MALE وPLAN international، كالتالي:
- 76.5 بالمئة من النساء عبّرن عن صعوبة الوصول لمستلزمات الدورة الشهرية بسبب الزيادة الحادة في الأسعار.
-41.8 بالمئة من النساء قمن بتقليل كميات الفوط الصحيّة المستخدمة خلال الدورة الشهريّة. أي أنهن استخدمنها لفترة أطول.
- 87.9 بالمئة من النساء غيّرن سلوكهنّ الشرائي لمستلزمات الدورة الشهريّة.
-79 بالمئة من النساء لاحظن تغيّراً في عادات استهلاك مستلزمات الدورة الشهرية في محيطهنّ.
-43 بالمئة من النساء يعانين من القلق والتوتر نتيجة عدم قدرتهنّ على الحصول على مستلزمات الدورة الشهرية.
-36 بالمئة من النساء عانين من أعراض جسديّة بسبب عدم تمكّنهن من شراء مستلزمات الدورة الشهرية.
-35.3 بالمئة من النساء استخدمن مصطلح «فقر الدورة الشهرية» للحديث عن حالتهنّ.
والدراسة التي شملت 1800 أنثى، تراوحت أعمارهن ما بين 12 و45 سنة، ويتوزعن على مختلف المناطق اللبنانية والمستويات الثقافية ومن مختلف فئات الدخل، أظهرت أن النساء والفتيات اللواتي ينتمين إلى أسر ذات دخل منخفض (من 675 ألفاً إلى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية) هنّ الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية وتأثيرها في حقهنّ بالوصول إلى مستلزمات الدورة الشهريّة.
دراسة ثانية أجراها باحثان لبنانيان بالتعاون مع منظمات دولية واعتمدتها الهيئة البرلمانية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خلُصَت إلى أن "الفوط الصحية زاد سعرها بنسبة 320 في المئة حتى شهر أيار (مايو) 2021 عندما كان سعر صرف الدولار لا يزال 12000 ليرة، يومها كان المقدّر أن 700 ألف سيدة لبنانية وفتاة وبعض مجتمعات النازحات لا قدرة لديهن على شراء هذه المنتجات. وباتت تشكّل 5 في المئة من دخل العائلات المحدودة".
وتحت عنوان فرعي "ناقصات كرامة إنسانية؟" تابعت أيوب: "تتراوح أسعار الفوط الصحية بين 16 و30 ألف ليرة لبنانية، وتحتاج السيدة الواحدة معدّل علبتين شهرياً، ما تكلفته بين 32 و60 ألفاً شهرياً. فما هي حال العائلات التي تضم أكثر من امرأة؟! لهذا وجدت سلمى في تمزيق الثياب التي لا حاجة لها بها مخرجاً لصناعة الفوط الصحية. فبناتها الثلاثة (أولى) بشرائها. رفاهية لا تملكها نادين التي تعلّم ابنتها ذات الـ 14 سنة كيفية استخدام قطع القماش التي لا تسعفها دوماً مما اضطرها للتغيّب عن الدراسة حضورياً في فترات الدراسة المدمجة، أمّا آمال فتصنع من شراشف السرير الفوط الصحية لابنتها، في حين تستخدم هي أوراق الجرائد! تخبرنا منال أنها لا تستبدل الفوطة لوقت طويل من اليوم، كنوع من الاقتصاد في الاستخدام، مع توتر عالٍ يرافقها في أوقات الخروج من المنزل.
وفي شهادات نساء قالت الزميلة رانيا حمزة، لـ "أيوب": "لا يمكنني استبدال نوع الفوط التي استخدمها، فبعد التجربة لم يلائمني سواها وإلا تعرّضت للتحسّس المفرط. على رغم أنني أستدين أحياناً لسداد تكلفتها التي تناهز شهرياً الـ60 ألف ليرة". بينما "لجأت زينب إسماعيل إلى بدائل حديثة ككوب الحيض أو الفوط متعدّدة الاستعمالات. بدائل آمنة إذا ما توافرت الشروط اللازمة للمحافظة على جودتها، من مياه نظيفة ومواد تنظيف وبعضها يحتاج إلى الغلي. تعتمدها زينب لأسباب بيئية لا مادية، مع إشارتها إلى أنها أقل كلفة من الفوط المستخدمة لمرة واحدة. إلا أن زينب تدرك، كما نحن جميعاً، أن ثقافة استخدامها ليست سائدة في مجتمعاتنا".
وأشارت أيوب إلى أن36 بالمئة من النساء عانين من أعراض جسديّة بسبب عدم تمكّنهن من شراء مستلزمات الدورة الشهرية، وأن أنواع عدة من الفوط لم تعد متوافرة بسهولة، هي الأنواع الأكثر غلاء، في مؤشر واضح على تغيّر نمط الاستهلاك. ووسط هذه المعاناة التي تختبرها نساؤنا، شأنها شأن نساءٍ خضن التجربة في فترات الحروب في دولهن، أطلقت الناشطة الاجتماعية ناهلة سلامة مبادرة إنسانية قبل 10 أيام، حيث عمدت إلى جمع التبرعات بعد أن أعلنت عن فكرتها في منشور على "فايسبوك"، ووزّعت الدفعة الأولى من الفوط الصحية على نساء وفتيات ينتمين إلى أسر من الفئات الأكثر حاجة. تتحضر ناهلة لتوزيع الدفعة الثانية "طالما أن التبرعات تصل سأكمل"، محذرةً من وقتٍ تصعب فيه الاستمرارية: بأن "على الدولة دعم حاجتنا". وكانت المبادرة قد انطلقت بعد مطالبة السيدات بدعم الفوط فقابلتها حملة تنمّر وتهكّم تقلل من شأن وأهمية مستلزمات الدورة الشهرية على اعتبار أنها رفاهية وليست أولويات لحياة صحية للنساء.
ولفتت أيوب إلى "مخاطر جنسية وإنجابية" تواجه النساء وفقا لمسؤولة برامج الصحة الجنسية والإنجابية في PLAN international، لمى نجا، تناولت فيه كيفية تأثير صعوبة الوصول إلى مستلزمات الدورة الشهرية على الصحة النفسية والجسدية للنساء، وقالت نجا أنه "في الشق الجسدي على المرأة استبدال الفوطة كل ساعتين أو ثلاثة، وفي حالة الاقتصاد في الاستخدام السائدة تتعرّض السيدة لالتهابات نسائية، وأخرى في البول تتطلّب المعالجة وتفادي أسبابها وإلا تطوّرت وأدّت إلى سرطان الرحم أو العقم مع الوقت"، وتابعت نجا: " الحالة عينها قد تحدث عند استبدال السيدة النوع الجيّد من الفوط بآخر غير خاضع للاختبار وحائز على الشروط الصحية. وهي أنواع قد تغزو السوق في الأزمات، كذلك يفعل القماش والأوراق بصحة النساء الجنسية والإنجابية.
وعن البدائل الآمنة، تشرح نجا: "اللجوء إلى كأس الحيض، السدادات القطنية، الفوط المتعددة الاستعمالات تتطلب تعقيماً بطريقة صحيحة ومياهاً نظيفة ومتابعة. وإن توافرت الشروط فهي غريبة عن ثقافة معظم النساء في مجتمعاتنا التي لم تعتد فيها المرأة بعد التعامل مع جسدها براحة تخوّلها إدخال كأس الحيض على سبيل المثال في الأعضاء التناسلية، ناهيك عن خوف البعض من تأثيره على غشاء البكارة".
وأوضحت نجا تأثير هذا الأمر على الصعيد النفسي: "تعيش النساء والفتيات حالة قلق وتوتر عند اقتراب دورتهن الشهرية وأثناءها إذا لم تكن قادرة على تأمين حاجتها من المستلزمات، مما يؤثر في حياتها بشكل عام؛ كأن تتغيّب عن العمل أو المدرسة أو الجامعة نتيجة فقدان شعورها بالأمان أثناء حيضها، عدا عن شعورها بأنها مواطنة درجة ثانية".
وسم #نشّفتولنا_دمنا
وتابعت: تحت #نشفتولنا_دمنا، أطلقت منظمةFe-Male بالأمس حملة وطنية لرفع الصوت حول سلبيات فقر الدورة الشهرية وتداعياتها على النساء والفتيات، وللتشديد على أهمّية إيجاد حلول طويلة الأمد من قبل الحكومة اللبنانية والجهات المعنية لمعالجة هذا النقص. وتشير المديرة التنفيذية بالشراكة في منظمة Fe-Male عليا عواضة، إلى "ضرورة مواجهة محاولات تهميش حاجة النساء لهذه المستلزمات وتسخيفها، في ظلّ زحمة القضايا المعيشية، التي يتمّ التذرّع بها كأولويّة تغيب عنها حقوق، صحة وأجساد النساء والفتيات"، لافتةً إلى أهمّية تكامل الجهود للتوعية بحق النساء والفتيات بالوصول إلى مستلزمات النظافة الشخصية بخاصة الفوط الصحيّة، والمطالبة بهذا الحقّ"، وقالت "نحن كنساء غير مرئيات بالنسبة للنظام ومعاناتنا غير مرئية ومضطرات للدفاع عن حق بديهي. ولم لا تلغي الدولة الضرائب على الفوط أو تدعم الاستيراد والإنتاج فيها؟".
وفي حديثها لرئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائبة عناية عز الدين، حول إيجاد حلٍ لظاهرة فقر الدورة الشهرية، أوضحت عز الدين وجود خيارات ثلاثة، "في المدى القصير، أخذنا وعداً من منتج لبناني أن يقدّم كمّية من الفوط توزّعها الدولة مجّاناً، تحديد الكمّية والفترة الزمنية التي سيستمر فيها تقديم العون مرتبطان بآلية التوزيع التي نعمل على تحضيرها. في المدى البعيد ندرس تسهيلات وحوافز نقدّمها للمستثمرين المحليّين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج، والعرض على البعض الآخر تطوير مصانع حفاضات الأطفال لتصبح قادرة على إنتاج الفوط الصحّية أيضاً، كاشفة عن "توصّل اللجنة النيابية تقريباً إلى خطّة عمل سيتم الإعلان عنها قريباً".
ولفتت عز الدين إلى أن "الهدف توسيع مروحة الإنتاج المحلي، لكن العوائق قائمة لجهة صعوبة الاستثمار في التصنيع المحلي نظراً لكلفته العالية، حيث أن التصنيع يحتاج إلى 15 مادة في حين أن الحكومة دعمت 5 فقط، وفي حينها رفضت شركة سانيتا لصاحبها النائب المستقيل نعمة أفرام الاستيراد المدعوم لفقدان الثقة بأن مصرف لبنان سيغطي كلفة الدعم".
وختمت أيوب بالإشارة إلى أن في لبنان مصنعاً واحداً، هو سانيتا، ينتج الفوط الصحية، ويغطّي من 20 إلى 30 في المئة من حاجات السوق المحلية، وكل الكمّيات الثانية التي تغطي حاجة السوق مستوردة.
