ارتفع الدين العام في لبنان إلى مستويات غير مسبوقة وبأرقام خيالية تقارب 100 مليار دولار، وسط المدفوعات الروتينية لتمويل مصاريف الدولة المختلفة ومزاريب الهدر والفساد والوساطات والتنفيعات السابقة والحالية والمستقبلية، وانخفاض في الصادرات والإنتاجية وموارد الدولة، ليتطلب الدين وفقا للدخل الحالي للدولة إلى ما يقارب 40 سنة منها لسداده، في حلقة مفرغة تنذر بانهيار ليس له مثيل في العالم، وسط قتامة في إيجاد حلول ناجعة مستدامة لهذا الواقع، ما يهدد جميع أفراد طبقات المجتمع في لقمة عيشهم ومستقبلهم!

وقد نشرت الدولية للمعلومات، رقما مخيفا لهذا الدين العام، 751 ألف مليار (تريليون) ليرة، وقد جاء هذا الرقم بسبب الهندسات المالية التي تابعها المصرف المركزي ولعقود بسياسة الإقتراض بالعملة الأجنبية.

وكتبت "الدولية للمعلومات" حول هذا الدين العام: بعدما أجاز مجلس النواب للحكومة في العام 1994 الإقتراض بالعملات الأجنبية لاستبدال الدين بالليرة اللبنانية كونه أقل كلفة لانخفاض فوائده، حذّر عدد من النواب (الرئيس سليم الحص- الرئيس حسين الحسيني- والنواب نجاح واكيم، نسيب لحود، زاهر الخطيب وبطرس حرب) من مخاطر الاستدانة بالعملات الأجنبية كون لبنان لا يملك دخلاً ثابتاً من هذه العملات التي في حال ارتفاعها سيرتفع حجم الدين العام وتصبح الحكومة عاجزة عن سداده كون دخلها بالليرة اللبنانية، ما حذّر منه أولئك النواب وصلنا اليه اليوم مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ووصوله إلى عتبة الـــ 18 ألف ليرة (7 تموز 2021).

واستناداً إلى أرقام الدين العام فقد وصلت في نهاية شهر آذار 2021 إلى 97.26 مليار دولار موزعاً على الشكل التالي:

60.58 مليار دولار بالليرة اللبنانية أي بنسبة 62.2 بالمئة.

36.68 مليار دولار بالعملات الأجنبية أي بنسبة 37.8 بالمئة.

وعند احتساب هذا الدين بالدولار وفقاً لسعر السوق (وليس وفقاً للسعر الرسمي المحدد 1,507.5 ليرة)، يخفض الدين العام من 97.26 مليار دولار إلى 41.75 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 55.51 مليار دولار ونسبة 57 بالمئة.

وعند احتساب هذا الدين بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق يجعله يناهز 751,564 ألف مليار ليرة، وهكذا تحقق ما تخوف منه بعض النواب والخبراء الاقتصاديين قبل نحو 27 عاماً. فكيف ستعمل الحكومة على سداد هذا الدين الذي يوازي دخلها (وفقا للدخل الحالي) على مدى 40 عاماً؟