أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ضمن بيان نشره منذ قليل أن "مسار الحق سينتصر اذا تحلينا بالصبر والاصرار على كشف الحقائق".

وفي هذا المجال أصدر ابراهيم البيان التالي:

على إثر المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام بتاريخ 2/7/2021، حول "قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بطلب إذن ملاحقتي في هذه القضية، وقبل ان تأخذ الإجراءات الإدارية الرسمية طريقها إلى التنفيذ، وحتى قبل إطلاعي إو تبليغي هذا القرار وحسب الاصول القانونية المعمول بها، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جملة تسريبات وإشاعات استهدفتني مباشرة، بعضها إشار إلى إن "القاضي طارق بيطار اكتشف في التحقيق تورطي بصفقات تهريب الامونيوم الى سوريا......"،  وبعضها الآخر تحدث عن احتفاظي بأموال في مؤسسة مالية في دولة الامارات العربية الشقيقة، إضافة إلى ذلك، شنّ "الذباب الاكتروني" على منصات مختلفة حملة إساءات شخصية.

بناء عليه، كان لا بد من اتخاذ تدابير قانونية من أجل توضيح الامور التي استهدفتني من جهة،  ومن جهة اخرى ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي أمام الرأي العام اللبناني، خاصة أهالي الشهداء والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا الى جانب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الاعتداء على كرامات الناس، وعبّروا أشد تعبير عن استنكارهم لكل المحاولات التي تؤثر على مجرى التحقيق في أفظع جريمة استهدفت الانسان في عصرنا الحديث، او الإساءة الى القضاء عن طريق نشر معلومات كاذبة تُنسب الى المحقق العدلي.

انطلاقا من ذلك، أتوجه بالشكر الجزيل الى كل من اتصل او أصدر مواقف مؤيدة عبر  وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر رفع اليافطات والصور في مختلف المناطق، وعبارات المحبة والتعاطف. أؤكد أنني كما كل لبناني تحت سقف القانون، وعلينا التضامن والعمل بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة أو الإستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت،  لذا أطلب من المحبين،إاجلالا للشهداء الذين سقطوا مدنيين وعسكريين، إزالة كل اللافتات والصور. 

وختم إبراهيم بيانه بقوله "مسار الحق سينتصر إذا تحلينا بالصبر والإصرار على كشف الحقائق".