قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من مجلس النواب: "أقرينا قانون إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعيّنين، وبعد ردّ فخامة الرئيس وضعنا أطراً موحدة لاستعادة دور القضاء، كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة بالقضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع"، مضيفا: "بعد ما شفنا مسؤول واحد تحاسب بموجب القوانين التي اصدرناها مؤخراً من إثراء غير مشروع، ورفع حصانات، ولا نرى إلا التعميم والقدح والذم ولا محاسبة فأوقفوا الكلام واذهبوا الى احترام القوانين والمحاسبة الفعلية من خلال قضاء حر ومستقل".

وتابع: "اللجان النيابية ولاسيما لجنة المال تقوم بجهد كبير لانجاز القوانين الإصلاحية، والمطلوب ليس كثرة التشريعات والكلام، بل التنفيذ من خلال سلطة تنفيذية تحترم القوانين وسلطة قضائية تحاسب وهو ما لم نشهده حتى الآن."