حدد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت القاضي عباس ابراهيم، يوم أمس الجمعة، موعدا لاستجواب رئيس حكومة البلاد حسان دياب، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة وزراء للادعاء عليهم في القضية.
وقد وجه البيطار كتابا لمجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية طلب فيه رفع الحصانة عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق -وجميعهم نواب في البرلمان- تمهيدا للادعاء عليهم بحسب نفس المصدر.
أكد وزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، استعدادهما فورا وقبل صدور الإذن المطلوب، للحضور أمام المحقق العدلي والمساعدة في الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات، في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار طلب عبر خطاب وجهه لمجلس النواب، الجمعة، رفع الحصانة عن النواب خليل وزعيتر والمشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم.
كما وجه البيطار كتابين إلى نقابة المحامين في بيروت، الأول لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.
وأصدر النائبان والوزيران السابقان التابعان لحركة أمل، بيانا مساء الجمعة، قالا فيه: "بعد اطلاعنا من وسائل الإعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للاستماع إلينا وفق الأصول، نؤكد استعدادنا فورا وقبل صدور الإذن المطلوب، للحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة".
وطلب بيطار من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بصفته مدعى عليه.
من جهة أخرى، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إنه سيعطي الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم بعد طلب بيطار.
وقال فهمي في تصريح صحفي: "بما أن طلب المحقق العدلي في قضية المرفأ، القاضي طارق البيطار، لملاحقة اللواء عباس إبراهيم، راعى كل الأصول القانونية، لا يمكنني إلا أن أعطي إذن الملاحقة احتراما للقانون".
وقال نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، إنه لم يتم إبلاغه حتى الآن بطلب من القاضي بيطار، لرفع الحصانة عن بعض المسؤولين الذين يمارسون مهنة المحاماة.
وقال في تصريح إن "الأمر يتطلب اجتماع مجلس النقابة".
وفي السياق عينه، قرر القاضي البيطار إخلاء سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 بحرم مرفأ بيروت، اللذين كانا موقوفين على ذمة التحقيق في قضية الانفجار.
ومن المتوقع أن يجتمع أهالي ضحايا انفجار بيروت في الساعات المقبلة بنقيب المحامين وبالقاضي البيطار.
وذكرت معلومات حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، أن أهالي ضحايا الانفجار سيصعدون من تحركاتهم في حال لم يتجاوب المعنيون مع خطابات القاضي العدلي لرفع الحصانات عن المدعى عليهم.
وطالب ائتلاف استقلال القضاء، السلطات المعنية بالاستجابة لطلبات رفع الحصانة فورا.
وحذر الائتلاف الذي يضم مجموعة من المحامين والناشطين من ممارسة أي شكل من أشكال الضغط بوجه المحقق العدلي، على خلفية القرارات والإجراءات التي يتخذها.
ورأى الائتلاف أن أي استهداف لعمل القاضي "يعتبر استهدافا للمجتمع برمته، ولحقه في العدالة".
ووقعت الكارثة في 4 آب (أغسطس) من العام الماضي، عندما انفجرت شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في مرفأ بيروت.
وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، كما سبب دمارا واسعا في العاصمة اللبنانية قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات.
