أشارت مصادر متابعة للشأن السياسي والإقتصادي لصحيفة "اللواء" إلى أن "موضوع البطاقة التمويلية الذي يحتاج الى قرار حكومي قد يعلق ما لم يحظ بموافقة الحكومة"، مشيرة الى انه "لا بد من انتظار القرار بشأن امكانية عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال من اجل الآلية التنفيذية".

وبحسب المصادر عينها، فإن "الوضع برمته لا يزال في دائرة الخطر لأن تردّدات رفع الدعم ستبقى قائمة ما لم يكن هناك من حلول شاملة وسط مخاوف جدية على الاحتياطي الالزامي الذي تناقص الى حد الـ 15 مليار دولار فقط".