أصدرت لجنة كفرحزير البيئية بيانا حول اخر مستجدات جرائم شركات الترابة جاء فيه:

"بعد فشل شركات الترابة في الحصول على تراخيص لمقالعها المخالفة من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، وبعد تكرار إخفائها الاسمنت المخزن لديها بكميات كبيرة ورفع سعره الى حوالي مئة وخمسين دولار للطن، وبعد تدخل السياسيين المستفيدين برشاوى وحصص وكميات إسمنت مجانية ومقاولات حفر ونقل، أعطت حكومة دياب مهلة ثلاثة أشهر لمقالع شركات الاسمنت، حيث ستقوم الأخيرة خلالها بإزالة الجبال التي كانت مزروعة بأشجار الزيتون، وتدمير معالم التراث الثقافي والحضاري والإنساني".

وتابع البيان: "إن عودة عمل مقالع شركات الترابة، يعني إعادة تشغيل الأفران، ويعني إحراق الصخور الكلسية المحتوية على الزئبق بالفحم الحجري والبترولي، ما يتسبب انبعاث  كميات خطيرة من الزئبق وسائر المعادن الثقيلة، فضلا عن رماد الفحم المتطاير والغبار المجهري واكاسيد  الكبريت والنيتروجين والكربون والديوكسين والفيوران، لتسجل المزيد من القتل والإصابات بسرطان الرئة، وسرطان الدم والدماغ وسائر الاورام الخبيثة، بالإضافة إلى أمراض القلب والربو وأمراض الجهاز العصبي وجهاز المناعة وتشوه الأجنة وانعدام تركيز الاطفال والأمراض الوراثية."

وأشار البيان إلى أن "بواخر الفحم الحجري والبترولي تفرغ حمولتها الآن في موانيء مصانع إسمنت الموت، لتعلن مرحلة متقدمة من حرب الإبادة الجماعية لأهل الكورة، وإذا كانت انبعاثات الفحم تؤدي الى مقتل عشرين ألف شخص في الإتحاد الاوروبي سنويا، وتكلف 42 مليار دولار لمعالجة الاصابات الناجمة عنه ، فان احراق الصخور الكلسية بما فيها من ترسبات الزئبق بالفحم الحجري والبترولي بين بيوت وقرى أهل الكورة سيمحو أثر الحياة في قرى الكورة المحيطة بشركات الترابة، ويحول الكورة الى هيروشيما جديدة غير صالحة لحياة الإنسان" .

وأضاف البيان: أليس من العار أن تتحول حكومة تصريف الأعمال إلى شريك اساسي في حرب الإبادة الجماعية ضد أهل الكورة، وفي جرائم الدمار الشامل للكورة الخضراء رغم وجود أربعة وزراء ومستشار رئيس الحكومة للترابة من الكورة .

أليس من العار أن تعد هذه الحكومة الشعب اللبناني باستيراد الإسمنت الخالي من الغش  والسرطان إعلاميا وتتمنع عن ذلك فعليا" .

وختم البيان: "ننصح حكومة دياب بان تلغي هذه المهلة غير القانونية، وتوقف حرب القتل والدمار ضد أهل الكورة، وجرائم الاحتكار ضد الشعب اللبناني، وتلزم شركات الترابة باستيراد الكلينكر، وتوقف جرافاتها وأفرانها المسرطنة، وتفتح باب استيراد الأسمنت فعليا، لان شركات الترابة التي أصاب أصحابها جنون الإسمنت، وبعد تدمير ما تتمكن من تدميره وقتل من تتمكن من قتله، ستعيد المسرحية من جديد وتخزن كميات هائلة من الإسمنت تخبئها وتحجبها عن الشعب اللبناني، لتبيعه مجددا طن الاسمنت المغشوش بنسبة كبيرة من التراب غير المعالج، وبأعلى ثمن في العالم، تتشارك في ذلك مع أقزام السياسة ،الذين أصبح كل من في لبنان يعرفهم، ويعرف تدخلهم الوضيع لصالح شركات الترابة الخارجة على القانون".