أثار متسول في الأردن جدلا واسعا بعدما أعلنت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية عن ممتلكاته الثمينة.

وفي التفاصيل، فقد ضبطت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، خلال شهر حزيران الحالي أحد الأشخاص يمارس أعمال التسول في عمان الغربية، تحديدا بمنطقة إشارات خلدا، حيث يقوم باستعطاف الأردنيين بحجة الفقر في أسرته.

وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته نقلته صحيفة "الرأي" المحلية، إن "المتسول كان يقوم باستعطاف المواطنين بحجة الفقر في أسرته، وقد تم ضبطه الثلاثاء وفق الأصول، وبحوزته مبلغ مالي قدرة 30 دينارا، وبعد إجراء الدراسات الاجتماعية، تبين أنه وأسرته يمتلكون 5 سيارات، وراتبا من مؤسسة الضمان الاجتماعي قدره 425 دينارا".

وأوضح البيان أن "المتسول وهو أعزب، من مواليد عام 1982، يمتلك سيارة نوع هونداي موديل 1999، وأسرته تمتلك مؤسسة فردية قائمة برأس مال 1000 دينار (مركز تدريب لياقة بدنية للسيدات) إضافة إلى سيارة نوع فورد موديل 2016، وسيارة نوع هونداي موديل 2000، وسيارة نوع تويوتا شحن عموي موديل 1990، وسيارة نوع اسوزو شحن 2001“.

وتابع البيان: "تم إحالة المتسول إلى المركز الأمني لإجراء المقتضى القانوني، وفق الأصول القانونية المتبعة لهذه الحالات".

وأكدت الوزارة أنها "مستمرة في نشر قصص ضبط المتسولين لوضع المواطنين الأردنيين في صور وأشكال التسول"، مطالبة الأردنيين بـ "عدم التعاطف مع المتسولين، من أجل مكافحة هذه الآفة في المجتمع"، على حد تعبيرها.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أعلنت قبل نحو أسبوع عن ضبط متسولة أردنية تملك سيارتي مرسيدس وهونداي،

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" كانت كوادر من وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، قد ضبطت 1410 متسولين من البالغين والأحداث في المملكة، خلال شهر أيار (مايو) الماضي، وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وحدة مكافحة التسول في الوزارة، ان من بين المضبوطين البالغين 341 من الذكور، و351 من الاناث، ومن فئة الأحداث 431 ذكرا و287 أنثى، كما وبلغ عدد المضبوطين من المتسولين من غير الأردنيين 265 متسولًا، منهم 135 من الأحداث.

وأشار التقرير الى ان عدد المتسولين المضبوطين في اقليم الشمال بلغ 787 متسولًا، بنسبة 56 بالمئة من عدد المضبوطين الكلي في المملكة، فيما تم ضبط 555 متسولًا في اقليم الوسط بنسبة 39 بالمئة، و68 متسولًا تم ضبطهم في اقليم الجنوب بنسبة 5 بالمئة.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة، أشرف خريس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) منذ أسبوعين، أن "الوزارة تعمل جاهدة على الحد من ظاهرة التسول، وعززت ذلك عبر تكثيف الحملات المشتركة بالتعاون مع أمانة عمان والأمن العام، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره من خلال حملات التوعية أو من خلال بث الأخبار".

وأوضح خريس، أن "القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر للعام الحالي، اعتبر التسول المنظم، من الجرائم التي يعاقب عليها، اذ تم إضافة جريمة التسول المنتظم في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل، وتصل عقوبتها الى الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفا، كما ان التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389".

وأضاف، أن "التسول محرم شرعًا وفقًا لفتوى صدرت بهذا الخصوص من دائرة الافتاء"، مبينا أن "المواطن شريك مع الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة التسول، عبر رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول، والتقليل من نسب انتشاره بين افراد المجتمع"، مشيرا إلى أن "التسول وسيلة سريعة لكسب المال، وأن الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين، أثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر"، مشددًا على "ضرورة إيصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها".