باشر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، بملاحقة محطات الوقود التي تمتنع عن تزويد المواطنين بالمحروقات، حيث وجه كتابين: الأول إلى المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، والثاني إلى قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد ماهر الحلبي، كلفهما بموجبهما تنفيذ مضمون التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الرامي إلى ملاحقة أصحاب محطات الوقود التي تقفل أبوابها، وتمتنع عن بيع المشتقات النفطية المخزنة لديهم للمواطنين.
وطلب القاضي ليشع، إجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة، وفتح محطات الوقود المخالفة لأحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83، التي تمتنع عن تسليم المشتقات النفطية رغم وجود كميات كبيرة لديها، واستدعاء أصحاب هذه المحطات والتحقيق معهم ومخابرته بالنتيجة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.
