عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونيا بمشاركة: أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أمين محمد بشير، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جان قلام، جورج كلاس، جوزف كرم، خليل طوبيا، رالف غضبان، ربى كباره، رودريك نوفل، سامي شمعون، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، شربل عازار، طوني حبيب، طوني خواجا، غسان مغبغب، فارس سعيد، فادي أنطوان كرم، فتحي اليافي، ماجدة الحاج، ماجد كرم، منى فياض، مياد صالح حيدر، مروان حمادة، لينا التنير، نبيل يزبك، نيللي قنديل، ندى صالح عنيد، عطالله وهبة والمحامي الدكتور نضال الجردي (ممثل رئيسي للضحايا أمام المحكمة الخاصة بلبنان في محاولة إغتيال الوزير مروان حمادة).

بيان

وأصدر اللقاء البيان الآتي: "بداية تحدث الوزير السابق مروان حماده، وقال: "أتمنى ان يجيب اجتماعنا اليوم وهذا الحضور العابر للاحزاب وللطوائف والمعبر عن كل لبنان، على تساؤلات كثيرة بمناسبة حدثين الاول: الذمية السياسية التي أعلن فيها جبران باسيل ان حسن نصر الله أصبح فعلا رئيس لبنان، والحدث الثاني هو محاولة دفن المحكمة الدولية لنكران العدالة من خارج المنطقة. فهناك منطقة غابت كليا عنها العدالة أكان في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين. والجواب على هذه المواقف يجب ان يكون وطنيا، فليست القضية مسيحية مسيحية وليست قضية قضاء مرتبط فقط باغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في ثورة الارز، وعندما سمعت بالامس ارملة جو بجاني تتحدث عن الاتهام الذي صدر في قضية زوجها ومحاولة اتهام مجهول تذكرت بان هناك مشكلة اساسية في لبنان تؤسس لكل المشاكل الاخرى، وهي غياب العدالة والدولة، والقضاء على السيادة وبيع الاستقلال ونسف النظام الديموقراطي الحر والمبادرة الفردية والعيش المشترك بمحاولة إحياء هيمنة وسيطرة تحالف الاقليات على العيش المشترك ضمن حدود لبنان الكبير.

ثم ألقى سعد كيوان كلمة بإسم "اللقاء" قال فيها: "أمر هام وخطير حدث قبل أسابيع ولم يكترث له أحد، لا السلطة ولا القوى السياسية. فقد فوجئ اللبنانيون بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تجميد اعمالها بسبب قرار الدول المعنية وقف تمويلها لنشاط هذه المحكمة عملا بموجب قرار انشائها رقم 1757 الذي صوت عليه مجلس الأمن بالإجماع في 30 ايار 2007 للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. وقد شكل القرار صدمة كبيرة للبنانيين، وخصوصا الصمت الرسمي شبه التام ولا مبالاة جميع الافرقاء السياسيين، وتحديدا السياديين منهم الذين خاضوا معركة انشاء المحكمة التي كلفتهم محاولات منع قيامها استشهاد بيار الجميل واحتلال وسط بيروت. واليوم يبدو القرار وكأنه رخصة للقتل بات معه لبنان مكشوفا ومفتوحا على كل الاحتمالات في ظل استئناف - أو استمرار - عمليات الاغتيال.

مؤتمر صحافي

وفي المؤتمر الصحفي، تساءل حماده عن "أي رسالة نوجه لشهداء المرفأ في تراجعنا عن المحكمة الدولية، في الوقت الذي يعلم الرأي العام اللبناني ويطالب بتحقيق دولي يتبعه قضاء دولي في قضية بحجم قضية المرفأ. لبنان اليوم لم يخرج بعد من باب الخطر الداهم ليس فقط باستقلاله ولا بازدهاره الذي ذهب ولكن بأمن كل مواطن من مواطنيه. لذا القضية ليست قضية تعنيني او تعني اي عائلة اصيبت في مسلسل الجرائم التي ارتكبها، من هو معلوم ومعروف ومن اتهم في الحكم الذي صدر في اب الماضي والذي ابرم، ويجب ان نعرف ان قضية الاستئناف لا تعني سليم عياش ولا الحكم عليه وهو نهائي الا إذا ظهر بقدرة قادر واعيدت المحاكمة. ولكن هذا الامر لا اتصور ان يحصل".

وردا على سؤال عن مناشدة الدول خمس في مجلس الأمن التحرك لتأمين التمويل، قال محامي الضحايا الدكتور نضال الجردي: "أرسل ممثلو الضحايا في الدعاوى المتراكمة رسائل الى الامين العام للامم المتحدة وسفراء الدول الكبرى ورئيس الحكومة الذي تحرك، ولكن هذا غير كاف. نحن نقدر وضع لبنان المالي ولكن هناك مسؤولية قانونية أخلاقية سياسية عليه للسعي لتأمين تمويل بديل لإظهار التزام لبنان. لقد قامت هذه المحكمة بسبب فشل القضاء اللبناني بممارسة وصايته على اراضيه، ولم تكن الدولة قادرة على الملاحقة وقام المجتمع الدولي بما هو الدور الطبيعي للبنان بحماية مواطنيه والنشطاء ورجال الفكر من الاغتيال، وبالتالي نؤكد مسؤولية كل من رئيس الجمهورية والحكومة والدولة اللبنانية والأمين العام للامم المتحدة والدول الملتزمة بالمساءلة الدولية، وإذا لم يستمر عمل المحكمة فهو بمثابة دعوة للقتل لان القضاء الدولي لم يقم بدوره كاملا".

من جهته، قال الدكتور سعيد: "عندما نطالب الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن بتمويل المحكمة فنحن لا نقول للمكلف اللبناني اليوم الذي يرزح تحت الأزمة المالية الاقتصادية ان يمول المحكمة التي هي شأن وطني، ونعتبر أن قرار تصفيتها هو قرار سياسي وموقفنا اليوم سياسي ونطالب الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وتريد الاستقرار في المجتمع اللبناني والعربي بألا تتردد في دفع ما عليها من تمويل خصوصا ان القرار 1757 صادر تحت الفصل السابع وملزم للجميع. ونحن لا نطالب المكلف اللبناني بالتمويل وهو الذي دفع على طريق انشاء المحكمة دماء زكية للحفاظ على العدالة في لبنان".

وختم: "اؤكد ان ما قاله البارحة النائب جبران باسيل مرفوض من موقع وطني وليس من موقع مسيحي، فمن ينظم العلاقات اللبنانية اللبنانية هو الدستور اللبناني وليس حكم يتسلط علينا من هنا ومن هناك، ونحن لسنا أهل ذمة ليؤمن لنا ضمانة ونفوذا".