ملف التعليم العالي والجامعي، ووسط دوامة إدارة هذا الملف اقتصاديا، يبقى الطلبة بين خيارات أحلاها مر، فإمكانية الدفع بالدولار الفريش معدومة، إلا بحال التحويلات من الخارج، وعدم الإفراج عن أموال المودعين من المصارف اللبنانية، يزيد المزيد من الوقود على النار التي لا تخمد، كما وأن أبواب الدراسة في الخارج أصبحت شبه معدومة، مع القرارات المتعلقة بالدولار الطالبي والتي تتم عرقلتها، ما ترك طلاب في الخارج دون حد الفقر، ومعرضين للطرد من جامعاتهم وأماكن سكنهم، بينما تبقى الساحة السياسية في حالة من الجمود مع تأخر تشكيل الحكومة الجديد مع المعوقات والعراقيل التي تنبت من العدم كلما تم التوصل إلى انفراج، يبقى الطلاب في وضع مقلق لجهة استكمال دراساتهم واختصاصتهم من جهة، وسوق العمل الذي يبدو أن مجالاته آخذة في الإنحسار يوما بعد يوم.
فقد تناقلت وسائل إعلامية أن الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) لم ترفع أقساطها وحسب بل فرضت الدفع بالـ "فريش دولار" بعد ان كان الدفع يتم وفق سعر منصة الـ3900 ليرة للدولار، فلم يعد هناك إمكانية للدفع بشيكات مصرفية ولا الدفع حسب سعر السوق الموازية أو منصة المركزي. فقد كشفت مصادر مطلعة لـ "نداء الوطن" أنّه "يبدأ قسط الطالب بحسب المصادر من 6 آلاف دولار في الفصل الواحد أي ما يعادل الـ 90 مليون ليرة وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وكذلك أبلغت جامعة القديس يوسف (USJ) طلابها برفع الأقساط الجامعية بدءاً من الفصل الثاني بنسبة 50 بالمئة".
من جهتها تطالب جامعات أخرى طلابها بتسديد القسط المكسور عليهم قبل نهاية هذا العام، محذرة من احتمال رفع الأسعار وفق سعر منصة المركزي أوsayrafa على معدل قدره 12 ألف ليرة للدولار الواحد.
ونتيجة لكل هذا، يصبح قرار الجامعة الأميركية AUB، وما حمله من تداعيات على الطلاب، نقطة في بحر القرارات الإدارية لنظرائها من الجامعات الخاصة، فيما تغرق الجامعة الأميركية في دعاوى قضائية أقامها الطلاب ضد الجامعة الأميركية، بعد أن أبلغتهم في رسالة إلكترونية بأنّ 3 آذار/مارس (الفائت) هو الموعد النهائي لتسديد الأقساط للفصل الدراسي الثاني (فصل الربيع) وفق سعر المنصة الإلكترونية وأن أي تخلف عن الدفع بعد هذا التاريخ سيعرّض الطالب لإلغاء مقرّراته والفصل من الجامعة.
