كشف بحث حديث نُشر قبل اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف المصادف في 17 حزيران (يونيو) 2021 عن تأثيرات تغير المناخ الحديثة وتلك المتوق حدوثها على الأمن المائي عبر الأراضي الجافة في العالم حتى عام 2100.
وخلص البحث إلى أن إدارة المياه والتكنولوجيا والبنية التحتية الأكثر كفاءة، وإدارة أفضل للطلب والعرض، يمكن أن توفر وصولاً أكثر إنصافًا إلى موارد المياه، كما وتساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قالت المؤلفة الرئيسية، البروفيسور ليندسي سترينجر Lindsay Stringer للورقة البحثية تحت عنوان Climate change impacts on water security in global drylands، من قسم البيئة والجغرافيا في جامعة يورك، إن "الناس في مناطق الأراضي الجافة يتأقلمون بالفعل مع التغيرات المناخية، لكنهم بحاجة إلى الدعم بسياسات ومؤسسات متماسكة موجهة نحو النظام تضع الأمن المائي في جوهرها ".
على الصعيد العالمي، تؤثر ندرة المياه بالفعل على ما بين مليار وملياري شخص، وقد شهدت الأراضي الجافة في المناطق الاستوائية الحارة بالفعل ارتفاعًا في درجات الحرارة في ظل تغير المناخ أعلى من المتوسط العالمي.
كما وتشير التغيرات المناخية المتوقعة إلى أنه في غضون بضعة عقود، سيعيش ملايين الأشخاص (ما يقرب من نصف سكان العالم) في ظل ظروف من الإجهاد المائي الشديد.
وتساهم النظم البشرية والبيئية للأراضي الجافة في إعاقة قدرتها على التكيف مع ديناميات المياه في ظل تغير المناخ، مع تأثيرات غير مباشرة على أماكن أخرى خارج الأراضي الجافة أيضًا.
يدعم مؤلفو البحث بشدة تكامل الاهتمامات المتعلقة بالمياه عبر الحدود والقطاعات، من خلال مناهج مثل الإدارة المتكاملة للموارد المائية Integrated Water Resources Management (IWRM).
وقالت سترينجر "للتأكد من عدم تخلف أحد عن الركب، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لكيفية ارتباط القرارات المتعلقة بإدارة المياه بأشياء أخرى، مثل الغذاء والطاقة وسبل العيش والهجرة وصحة الإنسان."
تناقش سترينجر أيضًا بأن "تحقيق الأمن المائي ليس مجرد تحدٍ بيئي فحسب، ولكنه أيضًا قضية تتعلق بالحوكمة "، مضيفا: "نحن بحاجة إلى ضمان الوصول إلى المياه وإدارة جودتها بشكل صحيح. ويتطلب ذلك إرادة سياسية وقدرة وموارد وقيادة لتطوير نظام متكامل حقًا نهج لتقديم القرارات المتعلقة بالمياه ".
وأشارت سترينجر إلى أنه "تتزايد أهمية مشاركة أصحاب المصلحة، لا سيما في السياقات المعقدة حيث تتدفق أنهر الأراضي الجافة عبر حدود وطنية متعددة، وتعتبر مناهج مثل الإدارة المتكاملة للموارد المائية أمرًا حيويًا حقًا في تشكيل تخصيص أكثر إنصافًا لموارد المياه".
