لو طبقت السلطات اللبنانية ما تلجأ إليه الدول التي تحترم قوانينها، لكان معظم النواب اللبنانيين في السجون، وثمة مثال قدمته اليابان أمس حبذا لو بالإمكان أن تبني هذا المثال في بلد يحكمه الإقطاع السياسي والمالي، القديم والمستجد.

في هذا السياق، قضت محكمة يابانية، يوم أمس الجمعة، بسجن وزير عدل سابق لثلاث سنوات، وذلك بعد ادانته بشراء أصوات في محاولة لضمان نجاح انتخاب زوجته في منصب رسمي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام يايانية.
وخلصت المحكمة الى أن كاتسويوكي كاواي (58 عاما) مذنب بتوزيع 29 مليون ين (260 ألف دولار) على مئة شخص عام 2019 للمساعدة في انتخاب زوجته آنري عضوا في مجلس الشيوخ، بحسب إذاعة HNK الرسمية التي أضافت أن المحكمة غرمت كاواي 1,3 مليون ين (11,800 دولار) أيضاً.
وكاواي الذي تمتع بعلاقة وثيقة مع رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تمسك ببراءته في البداية قبل أن يقر بالتهم المنسوبة اليه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبرت المحكمة ان زوجته آنري التي فازت بالمقعد في يوليو (تموز) 2019 مذنبة ايضا لدورها في هذا المخطط، وحكم عليها بالسجن 16 شهرا مع وقف التنفيذk وعين كاواي وزيرا للعدل عام 2019، لكنه ترك منصبه بعد أسابيع من كشف هذه الفضيحة.
وسرت أنباء أن الحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم خصص 150 مليون ين لحملة آنري الانتخابية، وهو مبلغ يفوق العادة في اليابان لدعم مرشح.